گزارش تحقیقی بلومبرگ از شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری، حسابهای بانکی و املاک لوکس در اروپا و خاورمیانه پرده برمیدارد که بنا بر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، مرتبط است.
در این گزارش که با عنوان «چگونه پسر رهبر عالیرتبه ایران یک امپراتوری جهانی املاک ساخت» منتشر شده، آمده است که مجتبی خامنهای با استفاده از افراد نزدیک به خود، از جمله علی انصاری، سرمایهگذاریهای گسترده بینالمللی را به نفع خود و خانوادهاش تدارک دیده است.
این گزارش با اشاره به عمارتی بزرگ در منطقه اعیاننشین شمال لندن که توسط بادیگاردهای خصوصی محافظت میشود، مینویسد پشت نمای این عمارت لوکس در خیابان «بیشاپ» شبکهای قرار دارد که از تهران تا دبی و فرانکفورت امتداد یافته است. به نوشته بلومبرگ، مالکیت نهایی این شبکه از طریق لایههایی از شرکتهای صوری به «یکی از قدرتمندترین مردان خاورمیانه» میرسد: مجتبی خامنهای، دومین فرزند علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بلومبرگ میگوید اسناد موجود نشان نمیدهد که هیچیک از این داراییها مستقیماً به نام مجتبی خامنهای ۵۶ ساله ثبت شده باشد، اما به نظر میرسد بسیاری از این خریدها به نام علی انصاری، تاجر ایرانی، انجام شده؛ فردی که دولت بریتانیا در ماه اکتبر او را تحریم کرد.
بر اساس این گزارش، شبکه سرمایهگذاری مورد اشاره شامل املاک لوکس در چند محله فوقگرانقیمت لندن است—از جمله خانهای به ارزش ۳۳.۷ میلیون پوند که در سال ۲۰۱۴ خریداری شد—همچنین یک ویلای مجلل در منطقهای موسوم به «بورلیهیلز دبی» و مجموعهای از هتلها در نقاط مختلف اروپا، از فرانکفورت تا مایورکا.
بلومبرگ میافزاید منابع مالی این معاملات از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شده و به گفته افراد مطلع، منشأ اصلی این پولها «فروش نفت ایران» بوده است.
بلومبرگ در این گزارش از علی انصاری بهعنوان «مرد پولیِ مجتبی» نام برده و نوشته است: علی انصاری، سرمایهدار ۵۷ ساله حوزه ساختوساز، سال گذشته از سوی مقامهای بریتانیایی بهعنوان «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» توصیف شد، چرا که به دلیل پشتیبانی مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده بود. با این حال، انصاری در حال حاضر مشمول هیچ تحریمی از سوی اتحادیه اروپا یا ایالات متحده نیست.
بلومبرگ میگوید برای تهیه این گزارش، بیش از یک سال تحقیق کرده و در این مدت با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تماس گرفته و از طریق وزارت خارجه و سفارتخانههای جمهوری اسلامی در امارات و بریتانیا درباره این شبکه پرسوجو کرده است؛ اما هیچیک از این نهادها پاسخی ندادهاند. وکیل علی انصاری نیز در واکنش به این گزارش گفته است که داراییهای موکلش هیچ ارتباطی با مجتبی خامنهای ندارد.
این گزارش در حالی منتشر شده که سه روز پیشتر روزنامه فایننشالتایمز نیز گزارش داد علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده، طی سالهای اخیر صدها میلیون یورو را به شبکهای گسترده از املاک در اروپا منتقل کرده است. این روزنامه نوشت انصاری بهدلیل تأمین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
فایننشالتایمز از وجود شبکهای پیچیده از شرکتها پرده برداشت که از لوکزامبورگ و سنتکیتس و نویس تا اتریش، آلمان و اسپانیا امتداد دارد و از طریق آنها مجموعهای از املاک لوکس—از زمین گلف در مایورکا تا یک هتل اسکی در اتریش—در اختیار انصاری قرار گرفته است. بر اساس اسناد ثبت شرکتها و صورتهای مالی، ارزش این املاک در اروپا حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
بریتانیا هشتم آبان، علی انصاری را به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» تحریم کرد؛ اقدامی که به مسدود شدن داراییهای او در این کشور و ممنوعیت ورودش به خاک بریتانیا انجامید. با وجود این، انصاری که بنا بر فهرست تحریمهای بریتانیا دارای گذرنامههای ایران، سنتکیتس و نویس و قبرس است، در اتحادیه اروپا تحریم نشده است.
علی انصاری از جمله بازاریان وابسته به جمهوری اسلامی است که طی دو دهه اخیر بهسرعت رشد کرد. او ابتدا با بازار مبل یافتآباد شناخته شد و سپس بازارهای عمده موبایل و آهن را در اختیار گرفت. نام او در هیأتهای ورزشی، از جمله باشگاه استقلال، نیز مطرح شد. در زمان دولت احمدی نژاد او بانک تات را راهاندازی کرد و به دلیل فساد گسترده مالی، در کمتر از سه سال از آغاز فعالیت منحل شد اما مانند همه پروندههای رانتی در جمهوری اسلامی، او از پیگرد قضایی مصون ماند و پس از ادغام با دو موسسه مالی دیگر، بانک تات در قالب بانک آینده مجددا تأسیس شد و مالکیت آن به علی انصاری بازگشت. انصاری در دهه نود با حمایت نهادهای دولتی و شهرداری، پروژه ایرانمال را راهاندازی کرد.