آزادی دو کانادایی پس از هزار روز حبس در چین؛ استقبال وزیر خارجه آمریکا

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در کنار مارک گارنو، وزیر امور خارجه آن کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر آزادی دو شهروند آن کشور و خروج هواپیمای حامل آنها از حریم هوایی چین، را اعلام می‌کند. (جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰)

وزیر خارجه آمریکا از تصمیم مقامات چین برای آزاد کردن دو شهروند کانادایی استقبال کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه جمعه ۲ مهر با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم مقامات چین برای آزاد کردن دو شهروند کانادایی که از حدود هزار روز پیش زندانی شده بودند، از بازگشتن آنها به کانادا ابراز خرسندی کرد.

آقای بلینکن در این بیانیه گفت:‌ «دولت ایالات متحده، همراه با جامعه بین‌المللی از تصمیم مقامات جمهوری خلق چین برای آزادی مایکل اسپِیوِر و مایکل کُوریگ، شهروندان کانادایی، پس از گذشت بیش از دو و نیم سال بازداشت خودسرانه استقبال می‌کند. ما از این که آنها به خانه‌شان،‌ به کانادا، بازمی‌گردند، خوشحالیم.»

این دو شهروند کانادایی، که به دلیل یکی بودن نام کوچک‌شان از پرونده آنها با عنوان «پرونده دو مایکل» نیز یاد می‌شود، برای مدت بیش از دو و نیم سال در چین زندانی بودند.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، جمعه شب اعلام کرد که دو کانادایی که به اتهام جاسوسی در چین بازداشت شده بودند، روز جمعه از زندان آزاد شده و آن کشور را ترک کرده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، ساعاتی پیش از خبر آزادی این دو شهروند کانادا،‌ خبر مهم و البته مرتبط دیگری منتشر شد. منگ وانژو، مدیر ارشد مالی شرکت عظیم ارتباطاتی و مخابراتی چینی «هواوی» و دختر بنیان‌گذار آن شرکت، پس از به توافق رسیدن با وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با اتهام کلاهبرداری، اجازه پیدا کرد که بلافاصله به چین برگردد.

حدود یک ساعت پس از برخاستن هواپیمای حامل وانژو بود که نخست وزیر کانادا خبر آزادی این دو شهروند کشورش را اعلام کرد.

این در حالی است که دادگاهی در چین اوایل مرداد یکی از این دو شهروند کانادا را به یازده سال زندان محکوم کرده بود. در آن زمان بسیاری صدور این حکم - و نیز صدور حکم اعدام برای یک شهروند کانادایی دیگر - توسط دستگاه قضایی چین را «اقدامی تلافی‌جویانه» و مرتبط با دستگیری منگ وانژو توسط کانادا دانسته بودند.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز در بیانیه‌ای حکم مایکل اسپاور را «کاملا غیرقابل قبول و ناعادلانه» خوانده و گفته بود که آن محاکمه «فاقد حداقل استانداردهای مورد نیاز قوانین بین‌المللی است.»