روزنامه نيويورک تايمز در گزارشی به کشیده شدن پای يک سهامدار ثروتمند به یک دعوای حقوقی علیه یکی از بانفوذترین گروه‌های ضد حکومت ایران در آمریکا می‌پردازد و می نویسد، ادعای اخيردولت باراک اوباما مبنی بر اين که اين گروه اسرار مهم حکومتی را به نحوی در اختيار دارد، شبهه‌ای از توطئه‌چينی را وارد اين پرونده کرده است.
بنابر گزارش روز سه‌شنبه نيويورک تايمز، این دعوا ناشی از شکايتی است که یک تاجر یونانی یه نام ویکتور رستيس در دادگاه مطرح کرده است. آقای رستيس در ادعانامه خود از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شکايت کرده، که او را متهم به انجام معامله‌ای در سال گذشته با تهران کرده است.
این گروه تاکنون چندین کارزار تبليغاتی موسوم به «نام بردن و خجالت دادن» عليه شرکت‌هايی در سراسر جهان انجام داده و بسیاری از آنها را نسبت به جلوگیری از انجام معامله با ایران متقاعد کرده است. آقای رستيس نيز، به نوبه خود، يک میلیاردر به نام توماس کاپلان را به این پرونده کشاند و از قاضی فدرال خواست به او دستور دهد تا اسنادی که به گمان وی به پرونده مربوط هستند را علنی کند.
روزنامه نيويورک تايمز در ادامه می‌نویسد، اين پرونده اکنون ابعادی مهم يافته است، زيرا تهدیدی برای فاش شدن اسرار حکومتی ايالات متحده است. همچنین می‌تواند عملکرد داخلی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را، که توسط مقامات پیشین دولت آمریکا اداره می‌شود، علنی سازد. اين گروه برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران لابی و به تدوين قانون در کنگره آمریکا کمک کرده است.
دولت اوباما بطور موقت جلوی انتشار اسناد داخلی این گروه، از جمله ایمیل‌ها و فهرست کمک‌دهندگانش، را گرفته و اعلام کرده است، پرونده به احتمال زیاد حاوی اسرار مربوط به اجرای قانون است. نيويورک تايمز می‌گويد روشن نیست که این گروه چگونه به اسناد دسترسی پیدا کرده، اما وزارت دادگستری به اندازه‌ای درباره انتشار آنها نگران است که بی‌سروصدا در حال ميانجيگری و مذاکره است، به این امید که پرونده را حل‌وفصل کند.
وکلای رستيس می‌گويند دخالت غیرمنتظره وزارت دادگستری، رابطه بین دولت آمریکا و گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را زير سوال می‌برد.
به باور نویسنده نيويورک تايمز، به نظرمی‌رسد که طرفين دعوا، خيال حل‌وفصل ماجرا را ندارند. وکلای رستيس از قاضی فدرال خواسته‌اند به کاپلان دستور دهد تا اسناد را تحويل دادگاه دهد. کاپلان مدير يک مؤسسه مالی به نام «گروه مالی تيگريس» (دجله) است. بنابر اطلاعات مندرج در وبسايت گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مارک والاس مديرعامل آن گروه، مديرعامل گروه مالی تيگريس نیز هست.
در اسناد دادگاه آمده است که وکلای رستيس ادعا می‌کنند از آنجا که خانواده همسر کاپلان شرکتی دارند که رقيب شرکت حمل‌ونقل و بازرگانی رستيس است، بنابراين از هرگونه اتهامی عليه وی سود می‌برند.
طبق گزارش نيويورک تايمز، در چنين شرايط عداوت آميزی بود که وزارت دادگستری وارد اين پرونده شد. وکلای حکومت به ندرت وارد مذاکرات حل‌وفصل دعاوی حقوقی می‌شوند. انجام این کار در این مورد نشانه‌ای از علاقه شدید حکومت است.
به باور نویسنده نیویورک تایمز، اگر حل‌وفصل اين اختلافات بزودی انجام گيرد، جلوی انتشار اسناد محرمانه گرفته شده و حکومت مجبور نخواهد شد در مورد چگونگی دستيابی به آنها از طرف گروه ضدايرانی توضيح بدهد.