ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، گفته است که دموکرات‌ها با احضار رابرت مولر به کنگره، به دنبال یک «نمایش عمومی» هستند و اضافه کرد اگر بازپرس ویژه نخواهد مقابل کنگره شهادت دهد، وزارت دادگستری از او حمایت خواهد کرد.
دادستان کل آمریکا در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس، با اشاره به احضار رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا به کنگره، اضافه کرد وزارت دادگستری تلاش می‌کند با احضار دیگر اعضای تیم مولر مقابله کند.
رابرت مولر قرار است روز ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیرماه) برای ادای شهادت به دو کمیته اطلاعات و قضایی مجلس نمایندگان برود.
بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه،از زمان آغاز تحقیقات از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرده و صرفا یک بار در ماه گذشته اقدام به قرائت بیانیه‌ای درباره گزارش خود کرد.
مولر آن زمان گفته بود که حتی اگر به کنگره احضار شود، حرفی بیش از آن‌چه که در گزارش او آمده، نخواهد داشت و اضافه کرده بود که عبارت‌های این گزارش «با دقت» انتخاب شده است.
بازرس ویژه پرونده تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ روز چهارشنبه ۸ خرداد در جریان قرائت یک بیانیه مطبوعاتی، اعلام کرده بود که وزارت دادگستری را ترک خواهد کرد.
مولر اضافه کرده بود که که اعلام جرم علیه رئیس جمهوری ایالات متحده از گزینه‌های او در تحقیقات نبوده است. او همچنین گفته بود: «اگر اطمینان داشتیم رئیس جمهوری به وضوح جرمی مرتکب نشده، آن را می‌گفتیم.»
مولر از ۲۲ ماه پیش درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، احتمال تبانی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات، و همچنین احتمال مانع‌تراشی مجرمانه رئیس جمهوری تحقیق می‌کرد. او حدود دو ماه پیش این گزارش را به وزارت دادگستری تحویل داد.
پرزیدنت ترامپ در واکنش به انتشار گزارش مولر، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود: «بزرگ‌ترین آزار رئیس جمهوری در تاریخ. بعد از هزینه کردن ۴۰ میلیون دلار طی دو سال سیاه، با دسترسی بدون محدودیت به افراد، منابع و همکاری، رابرت مولر که به شدت دچار تضاد است، اگر مدرکی داشت اعلام جرم می‌کرد. اما جرمی برای متهم کردن وجود ندارد.»
تقریبا نیمی از گزارش به اقدامات دونالد ترامپ طی دوره تحقیقات و این نکته می‌پردازد که آیا او از موقعیت خود برای ناکام گذاشتن تحقیقات درباره کمپینش سوءاستفاده کرده است یا نه. در این ارتباط یازده مقطع جداگانه از جمله تلاش‌های ترامپ برای از مسیر خارج کردن تحقیقات بازرس ویژه و پایان دادن به کار جیمز کومی رئیس پیشین اف‌بی‌آی برجسته شده است که پرسش‌های حقوقی را درباره رفتار رئیس جمهوری به میان می آورد.
در این گزارش که ۹۵۳ مورد پوشاندن بخش‌هایی از آن برای پنهان نگاه داشتن اطلاعات وجود دارد، آمده بود: «شواهدی که ما درباره رفتار و نیت رئیس جمهوری به دست آوردیم مسائل دشواری را مطرح می‌کند که ما را از تصمیم‌گیری قطعی درباره عدم وقوع رفتار مجرمانه باز می‌دارد. بر همین مبنا، هر چند این گزارش نتیجه نمی‌گیرد که رئیس جمهوری جرمی مرتکب شده است، او را مبرا هم نمی‌کند.»