وزارت اطلاعات سوریه که اکنون تحت کنترل مخالفان قرار دارد، روز جمعه ۲۳ آذر اعلام کرد خبرنگارانی که برای حکومت برکنارشده بشار اسد کار می‌کردند، تحت «عدالت انتقالی»، محاکمه خواهند شد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که بخشی از جنگ اطلاعاتی رژیم سرنگون‌شده اسد بوده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تبلیغات جنایات آن علیه مردم سوریه نقش داشته‌اند، عادلانه محاکمه و مجازات خواهند شد.»
روزنامه سوری «الوطن» پیشتر گزارش داد که فرماندهی مخالفان، برای کارکنان رسانه‌های دولتی سوریه منع تعقیب صادر کرده است.
هادی البحرة، رئیس ائتلاف ملی سوریه نیز از کارکنان دولتی خواست که در دوران انتقالی به کار خود ادامه دهند. او اطمینان داد که امنیت و حفاظت از کارکنان بخشهای دولتی تضمین خواهد شد.
نیروهای مسلح مخالف، که اکنون به‌عنوان دولت انتقالی سوریه شناخته می‌شوند، روز یکشنبه ۱۸ آذر، کنترل دمشق را به دست گرفتند و بشار اسد را پس از ۱۳ سال جنگ، وادار به کناره‌گیری کردند.
گروههای ائتلاف مخالف بشار اسد پس از سقوط دولت او، پیشنهاد کرده‌اند که قانون اساسی جدید سوریه ظرف شش ماه آینده تدوین از طریق یک همه‌پرسی، زمینه برگزاری نخستین انتخابات تحت این چارچوب فراهم شود.
به گفته آنها قانون اساسی جدید مشخص خواهد کرد که سیستم حکومتی آینده سوریه پارلمانی، ریاستی یا ترکیبی باشد. سپس انتخابات برگزار می‌شود و مردم رهبر خود را انتخاب خواهند کرد.
