یک اقتصاددان و فعال حقوق بازنشستگان معتقد است که وعده‌های اقتصادی دولت و هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه قابل تحقق نیست و بسترهای لازم برای پیش‌برد برنامه‌های اقتصادی وجود ندارد.
علیرضا حیدری معتقد است یکی از بهترین ابزارها برای پاسخ به نیاز اقتصاد به تجهیز منابع، بازار سرمایه و بورس است، اما «بازار سرمایه و بورس ما با اقدامات دولت‌ها طی سال‌های اخیر کاملا اعتماد زدایی شده است.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که سوال اصلی اینجاست؛ دولت با خودش فکر نکرده که ما چرا طی سال‌های متمادی به رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد رسیدیم؟
به گفته او دولت در حوزه ارز هم می‌خواهد متغیرها را تثبیت کند، اما در آنجا نیز نرخ برابری را خارج از اراده سیاست‌گذار تغییر می‌دهد.
حیدری می‌گوید: «ما تورم خوراکی بالای هفتاد درصد داریم و این بی سابقه است. دولتی که قرار است نرخ تورم را تک رقمی کند، حتی نتوانسته نرخ تورم دو سال اول را کمتر از دوره قبل از خود کند.»
به گفته او دولت سرمایه اجتماعی ایجاد نکرده و بدون اعتماد مردم به بازارها و رقیب فرض نشدن دولت در حوزه اقتصاد، نمی‌توان سیاستی را اجرا کرد.
با رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این لایحه مطرح شده است.
اهدافی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به وضعیت موجود و عملکرد گذشته جمهوری اسلامی تحقق آن را غیرواقعی می‌دانند.