رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در اظهاراتی با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرد تا تایید این موضوع در بررسی «برنامه هفتم توسعه» در «مجمع تشخیص» در حاله‌ای از ابهام قرار بگیرد؛ به گفته آملی لاریجانی این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
صادق آملی لاریجانی ضمن مخالف با افزایش سن بازنشستگی از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز انتقاد کرد و گفت که با تورم بالای ۴۰ درصد، کارگران نمی‌توانند «معیشت معقول» داشته باشند.
آملی لاریجانی همچنین از بی‌توجهی دولت به نظرات «مجمع» خبر داده و گفته است که در جلسه تخصصی که «با رئیس جمهور داشتیم» تأمین کالا و نیازهای اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت‌ها مورد تاکید قرار دادیم که «مورد توجه قرار نگرفت.»
همزمان با افزایش اعتراضات به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای «افزایش سن بازنشستگی»، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز روش یکشنبه پنجم آذرماه در نامه‌ای به «شورای نگهبان،» خواستار «عدم تایید» آن شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم دوم آذرماه با صدور بیانیه‌ای، به‌شدت از تصویب لایحه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرده و آن را اقدامی برای «بهره‌کشی از جنازه کارگران و حقوق بگیران» نامیده بود.
بر اساس گزارش‌ها، از زمان تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی، اعتراض‌های زیادی، حتی از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، انجام شده است.
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که یک ایراد حقوقی به مصوبه افزایش سن بازنشستگی مطرح است، و آن این که ناقض قرارداد شاغلین با کارفرما از یک سو، و قرارداد با سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر است.
بررسی برنامه «هفتم توسعه» جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد و به گفته سخنگوی شورای نگهبان این شورا نیز همزمان به‌طور «غیررسمی» ارزیابی آن را آغاز کرده است. در سال‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور علی خامنه‌ای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام که توسط «ولی فقیه» ابلاغ می‌شود را برعهده گرفته و بطور مجزا در مورد مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند.