سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۷ مهر در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست محمدرضا عزیزی، جوان۲۱ ساله‌ای که در زمان ارتکاب جرم کودکی ۱۷ ساله بود، را اعدام نکند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند اعدام آقای عزیزی را روز دوشنبه ۳۰ مهر در شیراز اجرا کنند.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی حکم اعدام محمدرضا عزیزی را مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده است که اعمال مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتند را ممنوع می‌کند و جمهوری اسلامی نیز به آن متعهد شده است.
محمدرضا عزیزی، کودک-مجرم زندانی در زندان مرکزی شیراز به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به قصاص محکوم شده است.
محمدرضا عزیزی که در دوم شهریور ۱۳۸۲ متولد شده است، روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، هنگامی که تنها ۱۷ سال و ۲۷ روز داشت، دستگیر شد.
سارا حشاش، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اعدام برنامه‌ریزی شده محمدرضا عزیزی را نمایش «ظلم و ستم» مقامات جمهوری اسلامی و «بی‌اعتنایی آشکار و مکرر» آنها به حق حیات و تجاوز به حقوق کودکان توصیف کرده است.
این مقام سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که حق محمدرضا عزیزی برای برخورداری از محاکمه عادلانه از جمله از طریق بازجویی بدون وکیل و استناد دادگاه به «اعترافات اجباری» او به عنوان مدرکی برای محکومیت نقض شده است و اعدام او را «محروم کردن خودسرانه از حق حیات» خوانده است.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری حکم اعدام محمدرضا عزیزی شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به او فرصت محاکمه دوباره با رعایت کامل موازین بین‌المللی و بدون توسل به مجازات اعدام بدهند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اسناد حقوقی این پرونده را بررسی کرده و دریافته است که سازمان پزشکی قانونی تحت نظارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، «بدون ارائه توضیحی» در مورد چگونگی وقوع جرم، به این نتیجه رسیده است که عزیزی هنگام ارتکاب آن به «رشد و بلوغ ذهنی» رسیده بود.
کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» متشکل از زندانیان اعتصابی بیش از ۲۲ زندان ایران، با انتشار بیانیه‌ای در ۲۴ مهر اعلام کرد که شمار اعدام شدگان هفته پیش از آن، بیش از ۳۶ نفر بوده است که دو کودک به اسم مهدی براهویی و علی شیروانی که زمان بازداشت به‌ترتیب ۱۷ و ۱۵ سال سن داشتند، برخلاف قانون مصوب «کنوانسیون کودکان» میان اعدام‌شدگان بودند.
جمهوری اسلامی، بارها کودک-مجرمان را به اعدام محکوم کرده است و ایران بالاترین تعداد اعدام نوجوانان را در جهان دارد.
با وجود این که پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای این مجازات ادامه می‌دهد، با این توجیه که باید با قوانین شرع و داخلی هم‌خوانی داشته باشد.