پس از اعدام شتاب‌زده محمد حسینی، شهروند معترض، قوه قضاییه وکیل او را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده و علاوه بر وثیقه، قرار یک سال «نظارت قضایی منع فعالیت در توییتر و اینستاگرام» برای این وکیل صادر کرده است.
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را در پرونده مربوط به کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان اعدام کرد، پیش از اجرای حکم اعلام کرده بود که اعتراف موکلش «تحت شکنجه» بوده است.
او در توییتی نوشته بود که محمد حسینی «روایتش همه اشک بود» و «از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته، تا لگد و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر؛ مردی که اقرارش تحت شکنجه بود و وجاهت قانونی ندارد.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
ویدیویی از شهامت محمد حسینی، در دادگاه مقابل قاضی که حکم اعدام او را داد
به گزارش «وکلاپرس« در روز شنبه ۲۴ دی، آقای شریف‌زاده گفته است: «بعد از توییتی که منتشر و اعلام کردم موکلم شکنجه شده است، بازپرس شعبه ۷ کرج مرا خواست و اتهام تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد.»
به گفته شریف‌زاده، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا، به او گفته «ما بررسی کردیم و موکل شما شکنجه نشده است.»
این وکیل دادگستری با تأکید بر این که «عدم صلاحیت دادسرای کرج را محرز می‌دانستم»، گفت که به دادسرا رفته و پس از تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام»، با سپردن «قرار وثیقه صد میلیون تومانی» آزاد شده است.
او اضافه کرد: «قاضی می‌تواند همراه با صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی» نیز صادر کند و بر همین اساس، «قاضی قرار نظارت قضایی منع فعالیت توییتر و اینستاگرام به مدت یک سال را صادر کرد.»
رئیس دادگستری استان البرز، ۲۹ آذر اظهارات علی شریف‌زاده را «ادعا» دانسته و گفته بود که «بررسی» خواهد شد.
فاضل هریکندی ادعا کرده بود که بنا بر «تأکیدات رئیس قوه قضاییه»، «اگر متهمی ادعایی مطرح کرد، باید به آن رسیدگی شود» و «متهم محمد حسینی اگر ادعایی دارد می‌تواند با سند و مدرک آن را مطرح کند و حتما به تمام موارد رسیدگی خواهد شد.»
در این حال، به جای رسیدگی به اظهارات محمد حسینی درباره اقرار زیر شکنجه، مقامات قضایی جمهوری اسلامی نخست او را اعدام کردند و پس از آن، وکیل مدافعش را تحت بازجویی و فشارهای امنیتی قرار دادند.
پیش از این یک منبع مطلع به صدای آمریکا خبر داده بود که علی شریف‌زاده وکیل دادگستری، یک‌شنبه ۱۸ دی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب کرج بازجویی شده و پس از تودیع وثیقه آزاد شده است.
فشار بر حقوقدانان و وکلای دادگستری هم‌زمان با اعتراضات سراسری ایران شدت گرفته و بنا بر گزارش‌ها، از آغاز اعتراضات سراسری در ۲۶ شهریور تاکنون، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در بازداشت شده‌اند.
همچنین، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سراسری ایران که از چهار ماه پیش در جریان است، معترضان را به «گفت‌وگو» دعوت می‌کردند، محسن برهانی، حقوقدان و «دانش‌آموخته حوزه علمیه قم» که صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را مورد سوال قرار داده بود، از کار خود در دانشگاه تهران اخراج شده است.