یک تاجر ایرانی که در بریتانیا به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت تحریم قرار گرفته، طی سالهای گذشته یک امپراتوری بزرگ ملکی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو در اروپا ساخته است. «علی انصاری»، که خانوادهاش بنیانگذار بانک ورشکسته «آینده» بودهاند، از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای آفشور در لوکزامبورگ، سنتکییتس و نویس، آلمان، اتریش و اسپانیا، مجموعهای از هتلها و املاک لوکس را در کشورهای مختلف اروپایی خریداری کرده است.
امپراتوری ملکی در اروپا
بر اساس اسناد ثبتی شرکتها، انصاری مالک «اشتیگنبرگر گلف اند اِسپا ریزورت» در «کمپ د مار» در جزیره مایورکا است؛ هتلی ۱۶۴ اتاقه که دسترسی به یکی از دشوارترین زمینهای گلف مدیترانه را فراهم میکند و ارزشگذاری آن حدود ۲۲ میلیون یورو اعلام شده است. او همچنین سهامدار «اشلوسهوتل کیتسبوهل»، یک تفرجگاه لوکس اسکی در آلپ اتریش، و مالک دو هتل بزرگ در آلمان، یعنی «هیلتون فرانکفورت سیتی سنتر» و «هیلتون فرانکفورت گراوِنبروخ» است که هر یک در اسناد هولدینگهای آلمانی و هلندی حدود ۸۰ میلیون یورو ارزشگذاری شدهاند.
انصاری علاوه بر این، مرکز خرید «بِرو اوبِرهاوزن» در شمالغرب آلمان را نیز از طریق چند شرکت صوری در اختیار دارد؛ یکی از شرکتهای لوکزامبورگی او، «لوپارد جرمنی بِرو ۱ اس.آر.اِل.»، قیمت خرید این ملک را ۴۹ میلیون یورو ثبت کرده، در حالی که ارزش فعلی آن در دفاتر حدود ۶۸ میلیون یورو ذکر شده است. بخش عمدهای از این داراییها از طریق زنجیرهای از شرکتها، از جمله «تایدالویو هولدینگز ۱» در لوکزامبورگ، نگهداری میشود که نهایتاً به یک شرکت هلدینگ در سنتکییتس و نویس به نام «اسمارت گلوبال لیمیتد» میرسد؛ اسناد شرکتی در بریتانیا، انصاری را ذینفع نهایی این شرکت معرفی میکنند.
داراییهای لوکس در لندن
بازسازی سبد داراییهای انصاری نشان میدهد که شاخهای از همین ساختار، یعنی شرکت «برچ ونچرز لیمیتد» مستقر در «آیل آو مَن»، در سال ۲۰۱۳ یک پورتفوی ۷۳ میلیون پوندی شامل ۱۲ عمارت متروکه در خیابان «بیشاپس اَونیو» لندن، معروف به «بیلیونرز رو»، خریداری کرده است. یک سال بعد، او عمارت دیگری را در همان خیابان به قیمت ۳۳٫۷ میلیون پوند تصاحب کرد و سپس چند واحد لوکس دیگر نیز به مجموعهاش افزود.
پرتفوی فعلاً مسدودشده انصاری در لندن شامل دو آپارتمان بسیار مجلل با بخشهای مجزا برای خدمتکاران در نزدیکی «کنزینگتون پالِس» است که او در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ در مجموع حدود ۳۶ میلیون پوند برایشان پرداخت کرده، و نیز یک واحد در مجتمع فوقلوکس «باکسمید» در بیشاپس اونیو که در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۸٫۱ میلیون پوند خریداری شد. پس از فروپاشی بانک آینده در اکتبر گذشته، دولت بریتانیا او را به عنوان یک «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» معرفی و این مجموعه ملکی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون پوند را مسدود کرد.
بخشی از مجموعه املاک انصاری © عکس از: کلیو جونز/فایننشال تایمز
تحریمها، بحران اقتصادی و اعتراضات
در مدخل تحریمهای بریتانیا آمده است که انصاری دارای گذرنامههای ایران، سنتکییتس و نویس و قبرس است، اما او هنوز در اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار نگرفته است. نمونه انصاری به عنوان نمادی از این روند دیده میشود که چگونه ثروتمندان نزدیک به حاکمیت در ایران، علیرغم سیاستهای محدودکننده، توانستهاند داراییهای پرسود در اقتصادهای غربی به دست آورند.
فروپاشی بانک آینده در اواخر سال گذشته، که نهایتاً به ادغام آن در یک بانک دولتی برای محافظت از سپردهگذاران انجامید، یکی از حلقههای تشدید سقوط اقتصادی در ایران بود؛ بحرانی که همراه با سقوط شدید ارزش پول ملی و جهش تورم، زمینه بروز موج جدیدی از اعتراضات سراسری را در ماههای اخیر فراهم کرد. در این اعتراضات، که به گفته منابع مختلف به خشونتبارترین ناآرامیها از زمان انقلاب ۱۹۷۹ تبدیل شد، هزاران نفر کشته شدند و خشم عمومی بیش از پیش متوجه آن چیزی شد که معترضان آن را «فساد ساختاری» و رانتجویی وابستگان به نظام مینامند. مقامهای اروپایی میگویند اتحادیه اروپا در آستانه نشست آتی وزیران خارجه خود در حال تدوین بسته تحریمی تازهای علیه تهران است.
بانک آینده سالها پیش از فروپاشی هدف انتقاد سیاستمداران و تحلیلگران بود که آن را متهم میکردند منابع سپردهگذاران را به پروژههای سفتهبازانه و نهادهای مرتبط با سهامداران عمده هدایت کرده است. انصاری پس از اعلام انحلال بانک، هرگونه تخلف را رد کرده و مدعی است که فعالیتهای این بانک توسط «عوامل خارجی» مختل شده و «حقیقت سرانجام آشکار خواهد شد».
پاسخ انصاری به اتهامات
در پی تحریمهای لندن، وکیل انصاری، «راجر گِرسن»، در بیانیهای اعلام کرده است: «موکل ما قاطعانه انکار میکند که هرگز هیچ رابطه مالی با سپاه پاسداران در ایران داشته است.» او تأکید کرده که انصاری قصد دارد تصمیم دولت بریتانیا برای تحریمش را از مسیر حقوقی به چالش بکشد و در شرایطی که دعوای قضایی در پیش است، «اظهارنظر بیشتری نخواهد کرد».
منبع: فایننشیال تایمز، گزارش بازنشرشده در لوکزامبورگ تایمز.