همزمان با بروز متعدد حوادث مرگبار کارگاهی در ایران، یک فعال کارگری اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با آن را نمایشی دانسته و گفته است: با «مقاوله‌نامه» دولتی، نمی‌توان مانعِ مرگِ کارگران شد و «حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته است.»
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، احسان سهرابی، فعال کارگری اعلام کرده که «حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته» و در ارتباط با علت آن نیز گفت که «زمینه بروز این حوادث همچنان وجود دارد.» او تاکید کرده که تنها «تعداد ناچیزی» از حوادث کارگاهی «رسانه‌ای می‌شوند» و بسیاری از حوادث «حتی در آمار رسمی هم نمی‌آیند.»
سهرابی در ادامه یادآور شد: ۹ روز از «حادثه تلخ» شرکت پالایش هاشمی‌نژادِ خراسان رضوی و «مرگ دو کارگر و مسموم شدنِ ۶ کارگر» نگذشته بود که حادثه «معدن طزره» اتفاق افتاد و «۶ کارگر جان خود را از دست دادند.»
در کنار چالش‌های جدی همچون میزان حقوق و دستمزد، قرارداد و بیمه، ناایمن بودن کارگاه‌ها، در اختیار قرار ندادن وسایل ایمنی به کارگران و نبود نظارت دقیق بر وضعیت ایمنی و سلامت جانی کارگران از سوی نهادهای نظارتی وابسته به دولت جمهوری اسلامی نیز از جمله دغدغه‌های مهم جامعه کارگری در ایران محسوب می‌شود.
سهرابی، فعال کارگری با اشاره به حوادث اخیر در پالایشگاه هاشمی‌نژاد و معدن طرزه، ضمن بیان اینکه این دو حادثه در «مراکز تولیدیِ معتبر» به فاصله «کمتر از ده روز» در کنار «حوادثِ بی‌شمارِ دیگری» اتفاق افتاده، آن را نشانه «وضعِ بدِ ایمنی در کارگاه‌ها» توصیف کرده است.
بیست و ششم شهریورماه منابع خبری در ایران گزارش داده‌اند که طی « شش روز»، دست کم «۸ کارگر» در چهار حادثه جداگانه شغلی «زخمی شده یا جان خود را از دست دادند.»
پس از حادثه مرگبار طزره وزیر کار دولت جمهوری اسلامی و معاونش در محل حادثه حضور پیدا کردند و از «اهمیتِ رعایت ایمنی در کارگاه‌ها» سخن گفتند. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی نیز مدعی شد که این حادثه «غیرمنتظره» بوده است.
حادثه پرتلفات معدن طرزه، موجب انتقاد گسترده تشکل‌های کارگری به «بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کار در الزام کارفرمایان به رفع قصور و کوتاهی کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی کار» شد.
اردیبهشت‌ماه ۹۶ هم که حادثه «معدنِ ذغال سنگ یورت» اتفاق افتاد، سه وزیر دولت جمهوری اسلامی در محل حادثه حضور یافتند و به گفته احسان سهرابی، فعال کارگری، آنها نیز سخنانی مشابه را زدند و از «رعایت ایمنی و اهمیت رسیدگی به موضوع» گفتند اما در عمل «حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته است، چرا که زمینه بروز این حوادث همچنان وجود دارد.»
به‌دلیل جلوگیری از فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران، نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاه‌ها وجود ندارد. در بسیاری از مراکز تولیدی یا خدماتی، نیروی کار بدون قرارداد و بیمه مشغول به فعالیت است و هنگام بروز حوادث ناگوار، علاوه بر محرومیت کارگر حادثه دیده از حداقل خدمات لازم مانند درمان در مراکز بهداشتی یا دریافت مستمری، آمار حوادث مربوط به آنها نیز ثبت نمی‌شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری در همین راستا تاکید کرده که تنها «تعداد ناچیزی» از حوادث کارگاهی «رسانه‌ای می‌شوند» و بسیاری از حوادث «حتی در آمار رسمی هم نمی‌آیند.»
چندی پیش، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای با اشاره به آمار پزشکی قانونی در ایران مبنی بر اینکه «در سال گذشته، ۱۹۰۰ کارگر در محیط کار جان باخته‌اند» نوشت: «هر چند این‌گونه آمارها قابل اعتماد نیستند، اما نشان می‌دهد که محیط نا امن کار، به قتل‌گاه کارگران تبدیل شده است.»
در این حال، «شورای اتحادیه‌های جهانی» نیز بیست و دوم شهریورماه از طریق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های اتحادیه جهانی و کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری، «تشدید نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادی‌های مدنی» در ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.