در کلیات لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که دولت در نظر دارد ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد.
بر همین اساس در این لایحه پیشنهادی تاکید شده است که «در صورت عدم تخصیص» این مبلغ، شرکت ملی نفت موظف است «به میزان مابه التفاوت ماهانه معادل آن» نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد.
این میزان بودجه دفاعی در حالی است که بررسی بودجه سایر بخش‌ها از جمله امور مرتبط با اشتغال زایی و تسهیل دسترسی مردم به دارو و غذا و آموزش نشان می‌د‌هد تناسبی بین نیاز واقعی کشور و اعداد و ارقام تخصیص داده شده وجود ندارد.
کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده نیز همچون سال‌های اخیر اولویت را به تقویت ابعاد نظامی و امنیتی خواهد داد.
این رویکرد در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد و اسفند ماه سال ۱۴۰۱ پایگاه «داده‌های باز ایران» پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام کرد که اعتباراتی که به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص داده است ۳۸/۵ درصد رشد داشته است.
پایگاه «داده‌های باز ایران» محاسبه کرده بود که این رقم ۱/۴ برابر اعتبارات امور آموزش و پرورش عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
این پایگاه سال گذشته در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که بودجه سازمان زندان‌ها در ایران، سه و نیم برابر مجموع اعتبارات پنج دانشگاه بزرگ کشور شده است.
ناظران با اتکا به این رویکرد در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن مناسبات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج مرزهای ایران؛ معتقدند تقویت بنیه دفاعی و امنیتی برای جمهوری اسلامی از اولویت بیشتری نسبت به مسائل توسعه‌ای و رفاهی برخوردار است. موضوعی که جامعه ایران هر روز ابعاد مختلف آن را در زندگی روزمره لمس می‌کند و گزارش هر روزه اعتراضات مختلف صنفی گویای بخشی از این معضلات است.