اکثريت اصلاح طلب مجلس ايران، پديده ای را که ازنظرمجلس ادامه سرکوب ناراضيان ازسوی دادگاه های محافظه کاراست، محکوم کرده است. در بيانيه ای که ۱۵۰ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس ايران آن را امضا کرده اند، هشدارداده شده است که سرکوب ظاهرا پايان ناپذير اصلاح طلبان، کشور را به يک گرداب سوق خواهد داد. دربيانيه، که روزيکشنبه منتشرشد، به انحلال نهضت آزادی ايران، يک تشکل اصلاح طلب عمده سياسی ، درماه ژوئيه گذشته به وسيله يک دادگاه تندروانقلاب اشاره شده است. دادگاه علاوه برانحلال نهضت ، بيش از ۳۰ تن ازاعضای آن را نيز به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت اسلامی ايران، به زندان ازچهارماه تا ۱۰ سال محکوم کرده است. درماه های اخير ، عده ديگری از فعالان نيزبه زندان افتاده اند و بيش از ۸۰ روزنامه اصلاح طلب بسته شده اند. در بيانيه ای که روزيکشنبه در روزنامه های هواداراصلاحات تهران منتشرشد، از پرزيدنت محمد خاتمی رئيس جمهوری ايران و نمايندگان مجلس خواسته شده است که بی پرده وبا صراحت، نقض فزاينده قانون را مطرح سازند. دربيانيه همچنين گفته شده است که ناراضيان زندانی ازيک محاکمه عادلانه محروم شده اند. اتحاديه دفاع ازآزادی مطبوعات، که يک گروه ناظر برمطبوعات است، می گويد سرکوب دسته جمعی روزنامه ها، ممکن است به مهاجرت روزنامه نگاران ايران به سايرکشورها منتهی شود.