طرفداران حقوق مدنی در آمريکا از آن بيم دارند که راهکارهای جديد اداره آگاهی فدرال آمريکا اف. بی . آی. جاسوسی در زندگی خصوصی اتباع آمريکا و استراق سمع در مکالمات تلفنی مردم را بار ديگر رواج دهد. در اين هفته، جان اشکرافت، دادستان کل آمريکا، بيشتر محدوديت هائی را که تا کنون برای مأموران مبازره عليه تروريسم وجود داشته لغو کرد. اکنون مأموران اف. بی. آی. می توانند برای کسب اطلاعات وا نجام تحقيقات درباره توطئه های تروريستی به شبکه شاهراه های اطلاعاتی وارد شوند و به مراکز عمومی مانند کتابخانه ها و نيايشگاه ها مراجعه کنند و از افراد حتی اگر مظنون به ارتکاب جرائمی نباشند بازجوئی کنند. طرفداران حقوق مدنی بيم آن دارند که با اجرای مقررات جديد، آزادی های تضمين شده در قانون اساسي، نظير آزادی بيان و عدم تجاوز به حريم خصوصی افراد، خدشه دار شود. اما پرزيدنت بوش می گويد تمام آزادی های مدنی که در قانون اساسی تضمين شده حفظ خواهد شد. گروه های اعراب آمريکائی می گويند راهکار جديد به آن معنی است که مأموران اف. بی. آی. می توانند وارد مساجد شوند و اين هتک حرمت مسجد خواهد بود.