يک قاضی ارشد ديوان عالی پاکستان در اعتراض به همه پرسی مربوط به ادامه حکومت ژنرال پرويز مشرف استعفا داده است. قاضی طارق محمود می گويد از کرسی خود در ديوان عالی بلوچستان استعفا می دهد زيرا همه پرسی مغاير قانون اساسی است. قاضی محمود می گويد برای پذيرش همه پرسی، برغم ملاحظاتی که در مورد مشروعيت آن وجود دارد، از سوی دولت زير فشار بوده است. هفته گذشته قاضی محمود از پست خود در کميسيون انتخاباتی استعفا داد. او گفت زير فشار بوده که استعفای خود را پس بگيرد، از اين رو تصميم گرفته است از سمت خود به عنوان قاضی ديوان عالی نيز استعفا دهد. تا کنون دولت پاکستان در اين مورد اظهار نظری نکرده است. طبق قانون اساسی پاکستان فقط مسائلی را می توان به همه پرسی گذاشت که از اهميتی ملی بر خورد ار باشند. ژنرال مشرف که در سال ۱۹۹۹ با يک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت می گويد همه پرسی در مورد مساله رياست جمهوری مهم است زيرا او تنها رهبری است که می تواند اصلاحاتی را به انجام برساند که از جهت منافع ملی پاکستان، حياتی است. انتظار می رود همه پرسی در باره رياست جمهوری که قرار است روز ۳۰ آوريل بر گزار شود ، برغم مخالفت ها ، مورد تائيد قرار گيرد .
