هادی ارمغان وکیل مدافع عباس پالیزدار در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا به تشریح روند رسیدگی و موانع موجود بر سر آزادی او پرداخته است.
هادی ارمغان: پرونده موکل من در مرحله بدوی است، و در اتفاقی بسیار نادر، قسمتی از پرونده ما به توجه به بندهایی از کیفرخواست در صلاحیت دادگاههای انقلاب است به دلیل اتهاماتی که به موکلم وارد کردند به عنوان "اخلال در امنیت و آسایش عمومی جامعه" و قسمتی از آن "نشر اکاذیب علیه مقامات و روحانیون بلندپایه و برخی سران قوای سه گانه و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت که می باید در دادگاههای عمومی و یک سری از آنها درارتباط با نمایندگان مجلس است که در دادگاههای استان مورد رسیدگی قرار گیرد. ولی بنا به رویه بسیار ناپسندی که متاسفانه مدتی است باب شده آیت الله شاهرودی به موجب یک حکم ویژه، این مراحل رسیدگی را کلا به شخصی به نام سیامک مدیر خراسانی محول کردند و ایشان دو مرتبه در ارتباط با موکلم اقدامات شایسته ای را انجام دادند به این شرح که پس از این که پرونده از دادسرا به دادگاه منتقل شد بنا به اطلاعات اولیه ای که از پرونده به دست آورد متوجه شدند که موکل من نمی تواند در فاز فردی، تحت عنوان بازداشت موقت و ممنوع الملاقات قرار بگیرد. لذا بلافاصله قرار ایشان را به وثیقه سیصد میلیون تومانی، سریعا این مطلب با تودیع غیر منقول انجام شد و همان روز نامه آزادی موکلم نیز نوشته شد ولی در کمال ناباوری هر چه منتظر شدیم، آزادی صورت نپذیرفت و فهمیدیم که همان روزی که دستور آزادی در هجدهم و یا نوزدهم اسفندماه هشتاد و هفت صادر شده، موکلم اتفاقا در بیمارستان بستری بوده، یعنی از زندان ایشان را اعزام کرده بودند به بیمارستان به این دلیل که موکلم 45 درصد شیمیایی، و بیش از پنجاه درصد مجروح جسمی است، بالای سرش حاضر می شوند و قرار را تجدید و به او ابلاغ می کنند، دو روز بعد از ابلاغ، جلسه دادگاه بعد از استماع نماینده محترم دادستان، قاضی نوبت رسیدگی را به من و موکلم داد، چهار روز اول از هفت روز رسیدگی به ما تعلق داشت و بقیه متهمین هم در صحن دادگاه حاضر بودند، عدله و مدارک مدغن و بسیار قوی که ارائه کردیم، این را هم عرض کنم هیچ مدرکی ضمیمه پرونده موکلم شاید به لحاظ های امنیتی از باب افشای اسرار سری و محرمانه علیه مقامات و مسئولین نشده، شاید هم صلاح بوده که این کار را نکردند که بیش از این افکار عمومی و یا چشم های نامحرم بیشتر از این به این مطالب اشرافی نداشته باشند این امر صورت نگرفته، و ما همین نکته را عنوان کردیم که سندی ضمیمه نشده و هیچ مدرکی علیه موکلم در جوف پرونده وجود ندارد که جبر قضایی می گوید باید وجود داشته باشد. مضافا آنچه که به موکلم اعلام می کنند افشای اسناد سری و محرمانه علیه مقامات و مسئولین، همه قبلا در زمان تصدی سایر مسئولین نظام در سازمان بازرسی توسط آقای محقق داماد، بعد از آن آقای رئیسی که می توان گفت عمده ترین محتویات پرونده های سازمان بازرسی کل کشور در زمان آقای رئیسی شکل گرفته، همه به مسئولین نظام و از جمله به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انعکاس یافته بوده و در نتیجه ما از خودشان مدرک گرفتیم به خودشان ارائه دادیم با این استدلال که در قاموس ما به آن می گویند "اتخاذ سند" یعنی وقتی این اسناد و مدارک و پرونده ها، قبلا توسط مسئولین قبلی جهت پیگیری این تخلفات مالی ادعایی، نمی گوییم مستطع، اعلام شده به مسئولین، در واقع وقتی سندی و مطلبی فاش شد، دیگر وصف محرمانه برای بار دوم اعلام شدن آن به کار نمی رود. و بلافاصله قاضی پرونده در حین رسیدگی پرونده، قرار را تبدیل کردند به وثیقه، و حتی از باب رعایت حداکثری زمان در مورد موکلم که بیش از این در بازداشت نماند با توجه به اینکه مجروح شیمیایی است و بارها نوشته شده که دچار اختلالات جسمی و روانی ناشی از تعلل در درمان و معاینات لازم و ماهیانه افراد شیمیایی، دستور دادند همان مامورانی که صبح آقای پالیزدار را به زندان آوردند، نامه آزادی ایشان را به همراه ببرند، و تا ساعت پنح بعداظهر نام موکلم از زندان قرائت و به قسمت ترخیص زندان منتقل شد، ولی در ساعت پنج بعداظهر، به دنبال پچپچه هایی که شنیده شد، یکشنبه ۲۵ اسفندماه در کمال بیخبری ماندیم و روز دوشنبه به تاریخ ۲۴ اسفند ماه نامه ای رسید با این مضمون که خبردار شدیم مسائلی و افرادی، هم اکنون مقدمات فرار آقای پالیزدار از کشور فراهم کردند که اگر ایشان پایش را از زندان بیرون گذارد مقدمات فرارش بسیار محتمل است. و این نامه از ناحیه و ارگانی صادر شده که واقعا خود قاضی، طوری که ما متوجه شدیم تا ساعت ده و نیم شب کلنجار رفته که این حرف درست نیست و نمی تواند مبنا داشته باشد و من می باید تشخیص دهم. ولی علی ایحال به دست قاضی و به قلم قاضی محترم، خود ایشان از قرار خودشان عدول کرد و در کلام شفاهی خاطرنشان کردند که نمی دانم تا به کی باید این نقیصه قضایی بر خودم را تحمل کنم، ولی متاسفانه همان روز دوباره قرار تجدید شد به بازداشت موقت و همانجا بود که سکته دوم برای موکلم اتفاق افتاد و با وصف اعلام به دادگاه، خودشان متوجه شدند که وضع ایشان غم انگیز است.
صدای آمریکا : آقای پالیزدار اعلام کردند که مسئولیت اجرای تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بودند و جزو اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه هم بوده اند، در همین رابطه دو تن از نمایندگان مجلس به دادگاه احضار شدند، آیا نمایندگان مجلس و آقای پالیزدار از مصونیت شغلی برخوردار نیستند ؟
هادی ارمغان: ما در قاعده قانونی و شرعی داریم اذن در شی، اذن در لوازم آن هم هست. یعنی می گوییم مقدمه واجب، خودش واجب است وقتی نمایندگاه مجلس از مصونیت برخوردارند، خود به خود ما برداشت قضایی مان این است که افراد ماذون و دارای اذن از طرف نمایندگان مجلس که وظیفه آنان را انجام می دهند، دارای مصونیت هستند. من تا این اندازه ادعا در مورد موکلم ندارم، بنده ادعایم در مورد موکلم این است که یا موکلم راست گفته استنطاقات، استخراجات و یا رونویسی های از این پرونده های موجود در سازمان بازرسی یا صحیح است و یا دروغ است، اگر دروغ است مدرکی ضمیمه پرونده کنید تا من با چشم خودم ببینم خودم هم توی سر موکلم میزنم، آخه شما ضمیمه پرونده نکردید، نمی کنید من می گویم بله به لحاظ امنیتی ایجاب میکند که این کار را انجام ندهید، اما اگر هم نکردید دلیلی ندارد که اگر ضمیمه نکردید، مسئولیتش را از موکلم بخواهید. مضافا موکل بنده شخصی بوده که از طرف کمیسیون تحقیق و تفحص بعد از سالها و جدل در قوه مقننه که آیا تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، حق قوه مقننه است، مقام رهبری هم در این کار دخالت کردند و تجویز کردند و امر تحقیق و تفحص آغاز شد. مسئولیت این کار را علاوه بر اعضای هیئت رییسه کمیته تحقیق و تفحص سرکار خانم آجرلو، آقای دهقان عضو کمیسیون حقوقی مجلس و آقای کامران علاوه بر اینکه خود ریاست فائقه بر این تیم داشتند، موکل بنده را دبیر این کمیته کردند، موکل با استقرار در سازمان بازرسی به امر تحقیق و تفحص از پرونده های ...نکته اینجاست که نگویئئ این پرونده ها بعضا منجر به صدور حکم شده، بحث عملکرد قوه قضاییه بوده، یعنی آنچه که مورد عمل واقع شده و در بایگانی ها در حال خاک خوردن است، و سالها مسئولین سازمان بازرسی وظیفه شان این بوده که تحقیق کنند که این حکم بر مجاری قانونی صادر نشده و از نجلس و از مسئولین و مقام رهبری بخواهند که دخالت کنید و به بحث مال و اموال و حیف و میل کاری ندارم ولی مهم در قاموس موکلم این است که آیا موکل بنده رفته از اسناد ذهنی و ساختگی بنا به ایده هایی که می گویند جوگیر شده چیزی را ساخته و یا بالاخره اسنادی در اداره ای وجود داشته، عنایت کنید که چگونه خودشان را در تنگنای قانونی قرار دادند؟ گفتم این اسناد وجود خارجی داشته و تک تک آنان مورد اشاره موکلم قرار گرفته، پس نمی توانید بگویید که سازمان بازرسی محل دفن یا نگهداری اسناد دروغین است. آنچه مورد استناد بازرسان سازمان قرار گرفته و می گویید مهر محرمانه دارد پس حتما همین صرف وجود مهر محرمانه، دلیل بر صحت محتوای آن اسناد است. به همین دلایل قاضی پرونده برای بار دوم موکلم را آزاد کرد ولی شبانه از دستورش عدول کرد، بنا به درخواست سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر اینکه عدله ای موجود است که اگر پالیزدار آزاد شود همین امروز از مملکت فرار می کند؛ با این توجیه لا موجه، دوباره او در بازداشت نگه داشته شد، و الان خبردار شدم که پزشکی قانونی شهرستان کرج، به زندان مراجعه کردند و پرونده بالینی موکلم را دیدند، از جسم و روان او آزمایشهای متعددی بعمل آوردند و سریعا نوشتند که وضعیت وی بسیار خطرناک است تحمل ماندن یک ساعت بیشتر در زندان برای او ظلم و جفاست، و طبق مقرارت اداره امور زندانها باید به این وضعیت رسیدگی شود و باید دید برای نگهداری ایشان در زندان با توجه به وضعیت بیماری ایشان چه توجیهی دارند.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه آقای پالیزدار صحبتهایی را در مورد افرادی نظیر آقایان محمد امامی کاشانی، محمد یزدی، ابوالقاسم خزعلی، هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، واعظ طبسی، محسن رفیق دوست، و عسگراولادی مطرح کردند، و سیاست دولت نهم و شخص آقای احمدی نژاد در زمام روی کار آمدنشان، مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شه بود، به نظر شما تا چه حد رسیدگی به پرونده آقای پالیزدار، دستخوش مسایل سیاسی شده ؟
هادی ارمغان: شما خوشبختانه به مسئله ای اشاره کردید که نشان از جو حاکم بر پرونده دارد، بگوییم ندارد، سر خودمان را کلاه گذاشته ایم، پس بنده را حتما معاف کنید از اینکه بگویم چه تاثیری بر پرونده موکلم دارد، من پرونده های بسیار سنگین تر از این را می دانم که متهمان اش با قرار وثیقه آزادند. موکل من ، ولو فرض محال که مرتکب افشای اسرار محرمانه شده باشد، حداکثر با سند می باید آزاد باشد. همان جوی را که دیگران تصورش را می کنند و همین جوی که جنابعالی در سئوالتان به من اعلام می کنید، به نظر من در ذهن و روح حاکمان پرونده من از باب رعایت اینکه مصادف شدیم با یک سری جریاناتی نظیر انتخابات، شاید حاکم شده باشد. و دلیلی برای نگهداری وی نمی بینم ،و مجبورم افکار منفی را از خودم دور کنم، ولی واقعا دلیلی برای نگهداری یک فرد شیمیایی در زندان نمی بینم؟ آیا دلیلش فرار است؟ خوب بگذارید فرار کند، اگر خدای نکرده زبانم لال اینقدر مملکت بی در و پیکر است که فرار کند، بگذارید فرار کند. از این گذشته شما وثیقه می گیرید برای چه ؟ وثیقه می گیرید که متهم در اختیارتان باشد و اگر فرار کرد وثیقه را ضبط کنید. من عرضم این است که مسئولینی از ایشان به عنوان شاکی خصوصی شکایت کردند و بسیاری از این اشخاصی که شما نام بردید شکایت نکردند. آقای سعیدمرتضوی نماینده دادستان به نیابت از حقوق آحاد ملت و موقعیتی که آن افراد در سطح جامعه به عنوان مسئولیت از نظام دارند در مقام شاکی بر آمدند،خودشان شکایت نکردند مثل اقای رفسنجانی؛ ولیکن همه اینها از این دیگاه می شود تعدد جرم افترا و نشر اکاذیب، نهایتش می وشد دو سال حبس اگر بخواهیم ناباورانه به قضیه نگاه کنیم. چون تعدد باعث تشدید جرم می شود و و متهمانی که به بیست سال زندان محکوم شدند هم اکنون با سند آزادند.
صدای آمریکا: بفرمایید دولت نهم، چه رویکردی را داشته نسبت به پرونده قضایی آقای پالیزدار؟
هادی ارمغان: من واقعا در مورد مسایل سیاسی و امنیتی وارد نیستم، من یک وکیل صرف هستم و همیشه سعی می کنم حقوق موکلم را رعایت کنم و بیشتر از این گامی بر ندارم، می دانید چرا؟ خواهش می کنم این جمله مرا حذف نکنید، من احساس بدی به من دست داده که حرف زدن در خصوص موکلم، همان چیزی است که باعث بازداشت موقت موکلم شده. مگر نگفتند بیم فرار؟ بیم فرار برای چی؟ برای فرار از دو سال؟ محکومین به بیست سال زندان هم اینک با سند آزادند، ولی برای موکل من بیم بیان مطرح است. او کتبا به دادگاه نوشته است که اگر حرف زدم، به اذن مقام معظم رهبری بوده به تصور خودم، و عینا این جمله را نوشته که اگر الان خفه خون گرفتم، و حرف نمی زنم به خاطر این است که احساس می کنم مقام معظم رهبری از این حرف زدن من، ناراحت است. اگر من وکیل، ارمغان رفتم و رضایت یکی دو تن از مراجع را گرفتم الان مورد عتاب موکلم هستم که تو حق نداشتی بروی و رضایت بگیری.، تو حق نداشتی توسط آقای مهدی خزعلی و دوستانت بروی و رضایت بگیری؟ برای اینکه من خلافی نکردم. ببینید او به من این را می گوید، و پرونده شکات و پیگرد ایشان چیز دیگری را می گوید. لذا قبول بفرمایید حدس من باید به یقین نزدیک باشد که بیرون بودن یعنی حرف زدن؛ پس تو بودن یعنی حرف نزدن، وگرنه چیزی به عنوان بیم فرار متصور نیست.
صدای آمریکا: چه افقی را در مورد پرونده اتهامی آقای پالیزدار پیش بینی می کنید؟
هادی ارمغان: صادقانه عرض کنم که اگر اسنادی ضمیمه پرونده شود به عنوان اینکه ایشان دروغ گفته درمورد این حضرات به این دلیل مشخص، باید محکومش کنند. فعلا سندی در پرونده ضرس قاطع می گویم که یک برگ از این سه هزار برگ اعلامی که پیوست گزارش هشتاد و یک صفحه ای موکلم هست، ضمیمه پرونده موکلم وجود نداشته و ندارد. خوشبختانه از ناحیه حقیر موکل و سایر متهمان که ۹ نفر دیگر هم بودند، گفتند می خواهیم مدارکی که گفته می شود ما آنها را افشا کردیم ببینیم. می خواهیم بگوییم این سندی که شما می گویید ما همکاری کردیم با عباس پالیزدار، استنساخ، رونویسی و پیوست گزارش را که شما اشاره کردید می خواهیم با چشم خودمان ببینیم. بارها قاضی پرونده گفت، نیست؛ به نفع شما. یعنی بدانید که فعلا سندی ضمیمه پرونده نیست حالا مسایل امنیتی و یا غیره باعث شده که چیزی پیوست پرونده نباشد، پس با نبود چیزی، نمی توان کسی را محکوم کرد. پس این دیدگاه نشر اکاذیب و افترا است، می ماند سری و محرمانه دولتی و خیلی محرمانه؛ سئوال من این است اگر آن سند بیاید دو وجه دارد یا سری و محرمانه و راست، یا راست غیر سری و محرمانه. و پس در دوحالت وقتی چیزی وجود ندارد، وصف اینکه ما با چشمان سند محرمانه ای را ببینیم، نمی بینیم. یعنی در جوف و ضمیمه پرونده ما وجود ندارد. پس با خیال راحت دارم به شما عرض می کنم "نشر اکاذیب" چون مستندی پیوست نیست، "افترا" چون مستندی پیوست نیست، "افشای اسرار سری و محرمانه" چون مستندی پیوست نیست.، نمی توانند، نمی شود، یا معقول نیست کسی را محکوم کنند به چیزی که پیوست پرونده نیست چرا که امکان دارد قاضی و یا قاضی مراحل بعدی درخواست مطالعه و بررسی پرونده را دشاته باشند که بنا به چه مستنداتی وی را محکوم کردید؟ پس من شدیدا منتظر برائت موکلم، حداقل در این سه مورد، مطمئن هستم بقیه موارد که محلی از اعراب ندارند.
بنا به گزارش خبرگزاریهای ایران عباس پالیزدار بر اساس شکايت مدعی العموم، متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی شده و در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
پیش از دستگیری عباس پالیزدار در جمع دانشجويان دانشگاه همدان، بيش از پنجاه مقام و روحانی برجسته جمهوری اسلامی ايران را متهم به دست داشتن در «مافيای اقتصادی» کرد و آنان را «رانت خوار» ناميد