کاهش سه دهمِ یک درصدی در درآمد ناخالص ملی ایالات متحده در سه ماهه اول سال جاری نشانه دیگری از کند شدن روند اقتصاد این کشور است.
درآمد ناخالص ملی آمریکا ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار است و بنا به گزارش سایت اینترنتی بلومبرگ، این کاهش «احتمال بروز رکود اقتصادی بیسابقه در ربع قرن گذشته در ایالات متحده را بیشتر کرده است.»
بنا به گزارش دیگری، کاهش قابل ملاحظه در شاخص نمایانگر میزان خرید مصرف کنندگان در آمریکا در دو دهه گذشته بیسابقه است، و دورنمای نامناسبی از وضعیت خرده فروشی در این کشور در ماه های نوامبر و دسامبر و ژانویه را ترسیم کرده است.
این تحولات اقتصادی نتیجه مستقیم بحران اخیر یک ماه و نیمه در بازارهای مالی بین المللی ست که بخودی خود چشم انداز سرمایه گذاری و اعتبار دهی در اقتصاد کلان، و اشتغال و قیمت ها در اقتصاد خرد در آمریکا را تیره تر کرده است.
به گفته ادوارد لایزر، اقتصاد دان ارشد کاخ سفید این ارقام «کمی بیش از حد انتظار است ... اما بهر صورت بعنوان ضعف قابل توجه اقتصاد آمریکا تلقی می شود.»
با وجوديکه شاخص داو جونز در بورس سهام نیویورک روز جمعه تقریبا ۱۴۴ واحد افزايش یافت، اما نگرانی ها از بابت تضعیف تولید ناخالص ملی ایالات تا سر حد نیم درصد ادامه یافت، و بنا به اظهار ویلیام بلچر اقتصاد دان ارشد موسسه مکوآیر کاپیتال سکیوریتیز «تضعیف اقتصاد آمریکا تقریبا بلافاصله به تضعیف اقتصاد مبتنی بر صادرات کشورهای آسیائی منجر خواهد شد.»
در خبر دیگری، تارو آسو نخست وزیر ژاپن اعلام کرد به منظور کاهش مخارج صندوق بازنشستگی، تا سه سال دیگر مالیات بر مصرف در آن کشور را افزایش خواهد داد. اما همزمان اعلام شد توکیو بسته کمک های مالی به ارزش ۲۷۵ میلیارد دلار را برای گشایش روند «تقریبا یخ زده» اعتبار دهی در اختیار بانک ها و عمده فروشی ها در آن کشور گذاشته است.
ایسوک ساکیبار معاون وزیر دارائی اسبق ژاپن در امور اقتصاد بین الملل و استاد اقتصاد در دانشگاه وادا در آن کشور «افزایش و کاهش مالیات ها بطور همزمان» را علامت تناقض درونی بسته کمک های مالی دولت دانست، و نسبت به عملکرد مثبت این نوع از کمک ها در افزایش شاخص های مصرف در آن کشور ابراز تردید کرد.
ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و درآمد ناخالص ملی آن کشور (یعنی «ارزش کل کالا ها و خدمات تولید شده در یک سال») ۴ تریلیون دلار است، و اگر چه از ناکامی های مالی و ورشکستگی های زنجیره ای موسسات مالی بزرگ در کشورهای غربی در ۶ هفته اخیر مصون مانده، آشکار است که اقتصاد متکی بر صادرات آن کشور از گزند بحران در بازار های مالی بین المللی در امان نخواهد ماند.
