مجلس نمايندگان آمريکا لايحه نجات نهادهای مالی را تصويب کرد

مجلس نمایندگان آمريکا لایحه تاریخی و جنجال برانگیز ۷٠٠ میلیارد دلاری نجات بخش مالی آمريکا را با ۲۶۳ رای موافق و ۱۷۱ رای مخالف تصویب کرده است.

این لایحه که روز چهارشنبه به تصویب سنا رسید اینک به کاخ سفید فرستاده می شود و انتظار می رود پرزیدنت بوش آنرا امضا کند.

پیش از رای گیری، استنی هویر رهبر اکثریت مجلس از همکاران خود خواست به لایحه رای بدهند. او گفت مشکلات سرمایه گذاران در وال استریت به مشاغل، باز نشستگی و خانه های میلون ها شهروند آمريکایی صدمه می زند.

جان بوهنر، رهبر اقلیت جمهویخواه مجلس نمایندگان نیز از لایحه حمایت کرد و به همکارانش گفت خودداری از دست زدن به اقدامی قاطع می تواند یک رکود اقتصادی را که "کمتر کسی از ما مانند آنرا دیده است" موجب شود.

برای جلب حمایت قانونگزاران بی میل، اصلاحاتی در شکل اولیه لایحه صورت گرفت. طرح نجات مالی میزان پرداخت غرامت به روسای نهادهای مالی شکست خورده را محدود می کند، و اندازه حساب های بانکی را که بیمه دولتی از آنها در مقابل شکست بانک حفاظت می کند، افزایش می دهد.
در لایحه همچنین معافیت های مالیاتی برای شرکت هایی که در زمینه انرژی جایگزین فعالیت می کنند، در نظر گرفته شده است.

لایحه به دولت اجازه می دهد سرمایه گذاری های متزلزل مربوط به وام مسکن را از نهادهای مالی بخرد. طرفداران لایحه می گویند خارج ساختن این سرمایه گذاری های بد سلامت مالی را به بانکها و شرکت های سرمایه گذاری بازخواهد گرداند، و بانک ها را تشویق خواهد کرد پرداخت وام را از سر بگیرند. این اقدام در مقابل، به کاهش تنگتاهای اعتباری که اقتصاد را به رکود تهدید می کند، کمک خواهد کرد.