در حالی که روز شنبه گذشته دانشگاه آکسفورد طی اطلاعيه ای اعلام کرده است که هيچ سابقه ای از آقای علی کردان، وزير جديد کشور، در خصوص گرفتن دکترای افتخاری و يا هر نوع مدرک تحصيلی ديگری از اين دانشگاه وجود ندارد، اما قوه قضائيه، روز دوشنبه ٢٨ مرداد در طی جلسه ای، تصويب کرد که انتشار غيرقانونی اسناد توسط مديران مسئول مطبوعات و پايگاههای الكترونيكی منجر به محروميت اجتماعی و پرداخت جزای نقدی خواهد شد. اگر چه روز گذشته، يک شنبه ٢٧ مرداد، علی عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گفته بود که با دستور علی لاريجانی قرار است در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس موضوع مدرک دانشگاهی علی کردان بررسی بشود.
با اينکه واکنش های مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه دور از انتظار نبود، اما در ارتباط با تأييد صحت مدارک تحصيلی وزارت علوم تصميم گيری می کند. اين موضوع در نامه علی لاريجانی رئيس مجلس به کميسيون آموزش نيز مطرح شده و لاريجانی برغم درخواست رسيدگی در اين کميسيون به نقش محوری وزارت علوم تأکيد کرده است.
عده ای بر اين باورند که اقدام مجلس صوری است و به نتيجه ای نخواهد رسيد. محمد رضا باهنر يکی از چهره های بانفوذ مجلس، روز جمعه در نشست جامعه اسلامی مهندسان گفت که پيگيری اين مسئله ارزش ندارد و به مصلحت کشور نيست. از طرفی هيچگونه اميدواری در ميان تحليلگران سياسی نسبت به تصميم صحيح و لازم از سوی وزارت علوم وجود ندارد، چرا که وزارت علوم در اختيار دولتی است که خود علی کردان را به پست وزارت کشور برگزيده است.
پس از طرح جعلی بودن مدرک علی کردان در سايت خبری الف ، که سرپرستی آن را احمد توکلی بر عهده دارد، روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعيه ای بر صحت مدرك دكترای افتخاری كردان از طرف رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد تأکيد کرد و نوشت که خدشه ای در صحت آن وجود ندارد. حتی وزارت کشور ضمن تهديد به پيگيری قضائی اعلام کرد با توجه به شرايط حساس كشور از رسانه ها انتظار ميرود از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداری كنند.
از سوی ديگر محمود احمدی نژاد در اظهاراتی به منظور حمايت از وزير خود گفت برای خدمتگذاری نيازی به کاغذ پاره نيست.
سوابق وزير
علی کردان، از ٣١ خرداد سال ٥٧ تا ٨ مرداد همان سال به اتهام «ازاله بکارت» با حکم دادسرای ساری در زندان ساری در بازداشت به سر می برد و پس از آن با قرار قبولی کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. آزادی او از زندان به دليل همزمانی با شرايط اول انقلاب موجب شد تا کردان خود را مبارز انقلابی معرفی کند و بدين وسيله وارد کميته انقلاب اسلامی و دستگاه حاکمه شود. گرچه علی کردان تلاش کرده است با استفاده از دوران سرپرستی خود بر کميته های انقلاب اسلامی، پرونده اخلاقی خود در دادسرای ساری را بايگانی کند، اما به دليل اينکه نتوانست مدارک موجود عليه خود را کاملاً از بين ببرد، اينک پرونده همچنان باز است.
ديگر پرونده مهم تخلف علی کردان به زمان تصدی مسؤليت معاونت ادارای مالی صدا و سيمای جمهوری اسلامی بر می گردد که علی لاريجانی رئيس فعلی مجلس رياست آن را بر عهده داشت. موضوع تخلفات و فساد اداری مالی علی کردان زمانی مطرح شد که هيأت تحقيق و تفحّص مجلس ششم از صدا و سيما پس از بازرسی های خود از اين ارگان حکومتی گزارش هائی تهيه کرد اما به دليل حجم بالای تخلفات در صدا و سيما جلوی طرح آن گرفته شد، بطوريکه علی لاريجانی گفت اين گزارش «کشکی» است.
رويارويی اقتدارگرايان
پس از افشای سوابق علی کردان و مدرک جعلی که به ادعای دانشگاه آکسفور هرگز از سوی اين دانشگاه امضا نشده است، سايت الف، افشا کننده جعلی بودن مدرک کردان، به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بسته شد. مرتضوی که دليل قانع کننده ای برای توقيف اين سايت ارائه نکرده است، «نامعلوم بودن هويت مدير سايت» را بهانه ای برای تعطيلی آن معرفی کرده است.
آگاهان سياسی اقدام مرتضوی را به دليل نزديکی او با محمود احمدی نژاد ارزيابی می کنند. از سويی نيز حاميان احمد توکلی، نماينده بانفوذ مجلس و مسئول سايت الف، از پای ننشسته اند. روز يکشنبه، زاكانی، رئيس سابق سازمان بسيج دانشجويی که در مجلس حضور دارد، فاش كرد که مدرك تحصيلی رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد نيز همانند مدرك كردان جعلی است. ضمن اينکه بايد علی لاريجانی رئيس مجلس را هم در سمت مقابل دولت ديد، چرا که او از کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواسته است تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد. حال با توجه به ايکه هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شديداً دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است، بايد منتظر يک شکاف سياسی در حاکميت شد.
