مقدمه
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در گزارش از قوه قضاییه، عملکرد سازمان های تابعه قوه قضاییه و از جمله سازمان بازرسی کل را بررسی کرده است.
بخش عمده این بخش از گزارش هیات تحقیق و تفحص، به بررسی پرونده هایی اختصاص دارد که سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت رسیدگی به آنها را بر عهده داشته است.
ایران خودرو
سازمان بازرسی قوه قضاییه ۲۳ پرونده را انتخاب کرد و در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس گذاشت. تقریبا نیمی از این پرونده ها مربوط به تخلفاتی است که در ایران خودرو یا شرکت های تابعه آن صورت گرفته است.
روند رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات در ایران خودرو و شرکت های تابعه تقریبا مشابه بوده است. آن طور که در گزارش مجلس آمده، اغلب این پرونده ها در دستگاه قضایی دچار اطاله دادرسی شده، به بایگانی رفته یا مسئولان دستگاه قضایی از آن چشم پوشی کرده اند.
این تخلفات موارد متفاوتی را در بر می گیرند، از سواستفاده مالی و تسویه حسابهای داخلی و تبانی گرفته تا تضییع اموال دولتی و واگذاری اراضی ملی و تقلب.
پرونده بانک پارسیان
بنابر
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، چندی پیش شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
تصمیم گرفت یک بانک خصوصی تاسیس کند.
نیمی
از سرمایه این بانک از سرمایه شرکت های وابسته به ایران خودرو مثل ساپکو، ایساکو و
ایران خودرو دیزل تامین شد و چنانچه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس می گوید برای
تامین بخشی از بقیه سرمایه این بانک، ایران خودرو با اعمال فشار و تهدید به لغو
نمایندگی، تعدادی از نمایندگی های مجاز خود را وادار به خرید سهام و سرمایه گذاری
در این بانک کرد.
در گزارش مجلس با استناد به مقرارات و ضوابط تاسیس بانک های غیر دولتی آمده است، شرکتهایی که حتی بخش کوچکی از سهم آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی هستند نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشند.
بر همین اساس، از آنجا که ۴۰ درصد سهام ایران خودرو دولتی است و اغلب شرکت های تاسیس کننده بانک پارسیان نیز وابسته و تحت مدیریت دولت هستند، کمیته تحقیق و تفحص مجلس تاسیس پارسیان را تخلف دانسته و مسول این تخلف را مسولان بانک مرکزی اعلام کرده است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است تعیین و تصویب ضوابط بانک های غیر دولتی از اختیارات دولت است و نه شورای پول و اعتبار، به همین جهت کمیته تحقیق و تفحص مجلس، نه فقط بانک پارسیان بلکه همه بانک های خصوصی تاسیس شده در ایران را غیر قانونی دانسته و بر اساس همین استدلال می گوید همه بانک های خصوصی باید منحل شوند.
در
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی همچنین به تخلف در جریان خصوصی سازی یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو
اشاره شده است.
بنابر گزارش مجلس در
جریان واگذاری سهام شرکت ایران خودرو دیزل در شرکت فنر سازی خاور از طریق سازمان
بورس و اوراق
بهادار چندین تخلف صورت
گرفته که نتیجه آن وارد شدن ۲۵۵ میلیون تومان ضرر به بخش دولتی بوده است.
مجلس در گزارش خود از این پرونده مدیر بازرسی صنایع ومعادن قوه قضاییه را به ارتکاب تخلف متهم کرده و می گوید به دلیل تکرار این اقدامات مدیروقت بازرسی صنایع باید ضمن انفصال از خدمت به دادسرای انتظامی قضات معرفی می شد.
خودروهای کارشناسی
بنابر گزارش سازمان بازرسی، خودروهایی که به نام خودروی کارشناسی در شرکت ایران خودرو به فروش رسیده، محل رانت اقتصادی برای بسیاری بوده است.
در گزارش مجلس خودروهای کارشناسی به خودروهایی گفته شده که در کارخانه دچار آسیب دیدگی شده اند یا کیفیت رنگ نامناسب داشته اند. این خودرو ها بر اساس قانون تجارت باید از طريق مزایده و انتشار آگهی و طی تشریفات قانونی به فروش برسند.
گزارش هیات تحقیق و تفحص در مورد پرونده فروش ۱۹۰۰ خودرو سالمی است که با نام خودروی کارشناسی و بدون طی روال قانونی فروخته شده اند.
عباس پالیزدار، دبیر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در سخنرانی جنجالی اش در دانشگاه همدان شرح کاملی از این ماجرا را که با گزارش مجلس همخوانی دارد، ارائه کرد.
عباس پالیزدار مدعی است ایران خودرو حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو سالم را تحت عنوان خودرو کارشناسی و با قیمت خودروهای کارشناسی، بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه و چند بنیاد واگذار کرده است. عباس پالیزدار همچنین گفته بود خودروهای معیوب و کارشناسی به جای خودروی سالم به مردم فروخته شده است.
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از پرونده خودروهای کارشناسی با اظهارات عباس پالیزدار تقریبا مطابقت دارد، با این تفاوت که در گزارش مجلس نامی از کسی برده نشده است.
در گزارش مجلس آمده است که خودروهای کارشناسی به دادگستری ها وزارت کشور و برخی موسسات و شرکت ها واگذار شده است.
گزارش مجلس تعداد خودروهای سالم را که به نام خودروی کارشناسی از شرکت ایران خودرو خارج شده ۱۹۰۰ خودرو و تعداد خودروهای معیوبی را که تحت عنوان خودروی سالم به مردم واگذار شده ۱۳۰۰ خودرو عنوان کرده است.
همچنین در این بخش از گزارش کمیته تحقیق و تفحص آمده است که روی این پرونده سرپوش گذاشته شده و با سانسور شدید و حذف بسیاری از مطالب مهم با چند مکاتبه ساده پرونده مختومه و بایگانی شده است.
بنا بر گزارش مجلس هیچ اقدامی در خصوص عودت اموال تضییع شده بیت المال و پرداخت ما به التفاوت به مردم بی اطلاع که خودروهای معیوب رابه جای خودرو سالم خریده اند انجام نشده است.هیات تحقیق و تفحص گزارش خود را از عملکرد قوه قضاییه با گزارشات مردمی از نیروهای حوزه ستادی قوه قضاییه به پایان می برد.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از زمانی که اولین اطلاعیه هیات تحقیق و تفحص دایر بر تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در جراید و رسانه ها انتشار یافت شکایات، نامه ها و گزارش های مردمی به سوی هیات سرازیر شدند و حتی بسیاری با مراجعه و به صورت حضوری نقطه نظرات خود را در این زمینه به هیات انتقال دادند.
گزارش مجلس می گوید بسیاری از کسانی که به هیات نامه نوشتند قبلا هم به مسئولان و مقامهای دستگاه قضایی، نظارتی و حتی مسئولان اجرایی مراجعه یا مکاتبه کرده بودند اما از روی استیصال هیات تحقیق و تفحص را به عنوان آخرین گزینه و پناه خود در فرآیند رسیدگی و تظلم خواهی انتخاب کرده بودند.