همسر انور ابراهيم رهبر اپوزيسيون مالزی، با استعفا از نمايندگی پارلمان و رها کردن کرسی خود، که زمانی متعلق به شوهرش بود، راه را برای بازگشت او به صحنه سياسی از طريق شرکت در انتخاباتی ميان دوره ای هموار کرده است.
وان عزيزه وان اسمعيل استعفای خود را از نمايندگی پرماتانگ پوه، حوزه انتخاباتی شوهرش در استان شمالی پنانگ، امروز، پنجشنبه، اعلام کرد. وی از هشت سال پيش که همسرش در اتهامات فساد مجرم شناخته شد، کرسی پارلمانی اين حوزه را در اختيار داشت.
انتخابات ميان دوره ای بايد ظرف شصت روز انجام گيرد.
آقای انور در چارچوب استراتژی اش برای برقراری کنترل بر دولت تا ماه سپتامبر، راه شرکت در انتخابات ميان دوره ای را در پيش گرفته است. اما اگر در اين مدت به اتهام لواط با يک دستيار مرد خود بازداشت شود، ممکن است استراتژی وی نقش برآب شود.
سيد حميد ابرار وزير کشور ميگويد تحقيقات پليس تکميل شده است و اکنون اين با دادستان کل است که به استناد اين تحقيقات بايد تصميم بگيرد آيا قرار تعقيب صادر شود يا نه. آقای انور اتهام را رد کرده است و ميگويد انگيزه سياسی دارد .
دستيار آقای انور ميگويد انتظار دارد توقيف او ظرف چند روز آينده انجام گيرد.
آقای انور که پيشتر معاون نخست وزير بود ده سال پيش به فساد و لواط متهم شد. وی شش سال را در زندان گذراند و چهار سال پيش پس از آنکه دادگاه اتهام لواط را رد کرد از زندان آزاد شد.
آقای انور ائتلافی سه حزبی را رهبری ميکند که به اکثريت پارلمانی دو سومی ائتلاف جبهه ملی حاکم، در جريان انتخابات ماه مارس در بدترين عملکرد انتخاباتی چهل سال اخير پايان داد. اين ائتلاف تا نزول به سطح اکثريت ساده در پارلمان دويست و بيست و دو عضوی مالزی فقط سی کرسی فاصله دارد.