پارلمان اروپا مقررات جديدی را در باره بازداشت و اخراج مهاجرين غير قانونی تصويب کرده است که گروههای مدافع حقوق بشر آنها را غير منصفانه دانسته اند.
مقرراتی که در رای گيری امروز اين پارلمان در استراسبورگ مورد تصويب قانونگذاران اروپائی قرار گرفت به دولت ها اجازه ميدهد مهاجرين غيرقانونی را تا هجده ماه در بازداشت نگاهدارند، و ورود مجدد آنان را تا پنج سال ممنوع کنند.
مقررات جديد بايد تا سال ۲۰۱۰ ميلادی به اجرا گذاشته شود.
بريتانيا، ايرلند و دانمارک به اين مقررات ملحق نشده اند.
در مورد شمار مهاجران غير قانونی در اروپا تخمين ها متفاوت ، و بين هشت تا دوازده ميليون نفر است.
مقررات جديد تامين کننده بعضی حمايت ها از آنان نيز هست، که حق درخواست اقامت، ترک داوطلبانه و دسترسی به وکيل مدافع از جمله آنهاست.
عفو بين الملل نيز همراه با ديگر گروههای مدافع حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی ميگويد مقررات جديد بازگشت آبرومندانه و توام با ايمنی مهاجران غير قانونی به کشورهای زادگاهشان را تضمين نميکند.
دوره کنونی
بازداشت مهاجران غير قانونی در کشورهای اتحاديه اروپا متفاوت است، و در کشورهائی
که حداکثر اين دوره بايد به اجرا گذاشته شود، کمتر از هجده ماه است.