دادگاهی در بريتانيا، يک تصميم دولت را برای انصراف از تحقيق در باره رشوه و فساد در يک معامله کلان ميان بزرگترين شرکت دفاعی بريتانيا و دولت عربستان سعودی را رد کرده است.
اين دادگاه عالی، امروز، پنجشنبه، در حکمی که صادر کرد گفت اقدام دو سال پيش تونی بلر نخست وزير پيشين در مورد پايان دادن به تحقيقات راجع به قرارداد هشتاد و پنج ميليارد دلاری شرکت BAE و دولت عربستان سعودی غلط و اشتباه بوده است.
آقای بلر گفته بود تحقيق در باره معامله تسليحاتی سال ۱۹۸۵ امنيت ملی بريتانيا را به خطر می اندازد.
دادگاه عالی در حکم امروز خود دستور نداده است اداره ويژه رسيدگی به تقلبات تحقيقات را فورا از سر بگيرد. دادگاه عالی ميگويد در باره چگونگی اقدامات بعدی به شنيدن استدلال هائی بيشتر نياز دارد.
اين چالش حقوقی و قضائی توسط گروههای فشار ضد فساد موسوم به Corner House و Campaign Against Arms Trade عنوان شده است. اين گروهها ميگويند تحقيقات به دلائلی تجاری و پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی تهديد کرد از معاملات تسليحاتی چند ميليارد دلاری بعدی، صرفنظر خواهد کرد، و نگرانی از امنيت ملی دليل توقف تحقيقات نبود.
چند ماه پس از آنکه بريتانيا تحقيقات را متوقف ساخت، مقامات دو کشور قراردادی به ارزش نه ميليارد دلار را در مورد هفتاد و دو جت جنگنده اروپائی امضاء کردند.
سال گذشته وسائل ارتباط جمعی بريتانيا گزارش دادند که BAE طی مدتی بيش از ده سال، متجاوز از دو ميليارد دلار برای کسب مقاطعه های دفاعی، به يک سفير عربستان پرداخت کرده است. BAE ميگويد پرداخت ها در چارچوب معامله ای انجام گرفت که مورد تائيد هر دو دولت بود.