رئيس ديوانعالی پاکستان به دولت دستور داده است دهها فعّالی را که هفته گذشته در جريان سرکوبی تظاهرات معترضين به تجديد انتخاب پرويز مشرف به مقام رياست جمهوری توقيف کرد آزاد کند.
طارق عظيم وزير اطلاعات ميگويد دولت بزودی کسانی را که به گفته وی در چارچوب اقدامی پيشگيرانه توقيف شده بودند آزاد خواهد کرد.
دولت توقيف ها را با تاکيد بر اينکه فعالان نهادهای دولتی از جمله ديوانعالی را تهديد ميکردند، توجيه کرده بود.
تصميم امروز، پنجشنبه، ديوانعالی در حالی اتخاذ شد که آقای مشرف رسما کانديدائی خود را برای شرکت در انتخابات ششم اکتبر رياست جمهوری در کميسيون انتخابات به ثبت رساند. تقاضانامه آقای مشرف در مورد کانديدائی خود توسط شوکت عزيز نخست وزير به کميسيون انتخاباتی تسليم شد.
در همين حال صدها پليس ضد شورش و کماندوهای ارتشی در اطراف ساختمان کميسيون انتخابات، و ديوانعالی مستقر شده بودند، که قراراست بزودی رای بدهد آيا درخواست آقای مشرف برای تجديد انتخاب، در شرايطی که هر دو پست رياست جمهوری و فرماندهی ارتش را بر عهده دارد، قانونی است يا نه.
امروز صدها وکيل دادگستری به ديوانعالی رفتند تا از وجيه الدين احمد رئيس سابق اين ديوان به عنوان کانديدای خود برای احراز مقام رياست جمهوری حمايت کنند.
مخدوم امين فهيم، معاون حزب مردم بی نظير بوتو نخست وزير سابق نيز امروز درخواست کانديدائی خود را ثبت کرد.
خانم بوتو و ژنرال مشرف در مورد تقسيم قدرت مذاکراتی انجام داده اند، اما به توافقی نرسيده اند.
مخالفان آقای مشرف گفته اند به اعتراض های مسالمت آميز متوسل ميشوند، و استدلال ميکنند نبايد گذاشت وی ضمن حفظ پست فرماندهی ارتش، خواستار انتخاب به مقام رياست جمهوری برای يک دوره پنجسال ديگر شود.
وکلای آقای مشرف ميگويند وی درصورتيکه انتخاب شود از مقام فرماندهی ارتش کنار ميرود .
انتخاب رئيس جمهوری در پاکستان توسط پارلمان فدرال و مجامع قانونگزاری استانی انجام ميگيرد.