پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان از ديوان عالی آن کشور خواسته است قانونی را که مجری بی چون و چرای احکام اسلامی است مغاير با قانون اساسی بشناسد.
مداخله حکمران نظامی پاکستان واکنش او به قانونی است که روز پنجشنبه از تصويب يکی از مجالس قانون گذاری ايالتی هم مرز با افغانستان گذشت و مخالفين در مجلس قانونگزاری، که محل آن در پيشاور است ، آن را "عدالت طالبانی" توصيف کرده اند.
اين قانون مستلزم ايجاد تشکيلات پليسی جديد با اختياراتی وسيع بنام " پليس اخلاقيات " است که ماموريت آن مطمئن شدن از اطاعت مطلق مردم از احکام اسلامی در اماکن عمومی است.
قانون برای متخلفين مجازات حبس و جريمه مالی وضع کرده است.
ديوان عالی ميگويد آقای مشرف درخواست کرده است اين قانون را ، که به قانون " جوابگوئی " معروف شده است، قانونی گُنگ و مبهم و برخوردار از اختياراتی مغاير با قانون اساسی بشناسد.
مخدوم علی خان دادستان کل به خبرنگاران گفت ديوان عالی پاکستان از مجلس و دولت ايالتی در پيشاور برای رسيدگی به مسئله درخواست همکاری کرده است.