به رغم تلاش سالیان اخیر نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی برای ایجاد ساز و کارهای بانکی که از حجم «چک‌های برگشتی» در سیستم مالی و بازرگانی کشور بکاهد، بر اساس آمارهای رسمی انتشار یافته مبلغ این اوراق «بلامحل»، ۶۵ درصد رشد داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی ایران، در اردیبهشت‌ماه امسال، در کل شعب بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی ایران «۶۱۳ هزار فقره چک» به ارزش بیش از «۳۴٫۱ هزار میلیارد تومان» برگشت خورده است.
بر این مبنا، تعداد «چک‌های برگشتی» در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین امسال، رشدی «۲۹٫۹ درصدی» داشته و از حیث مبلغ رشد چک‌های برگشتی نیز «۶۵٫۳ درصد» برآورد شده است.
در این حال، تعداد «چک‌های مبادله‌شده بین بانک‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل «۲۰٫۹ درصد» و از نظر ارزش ریالی «۴۹٫۲ درصد» رشد داشته است. نکته مهم در خصوص وضعیت چک‌های رد و بدل شده بین بانک‌ها به‌عنوان «شاخص اعتماد بازار»، این است که تعداد چک‌های مبادله شده در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته «۱۶٫۱درصد کاهش یافته»؛ درحالی‌که از نظر مبلغ ریالی «۴۱٫۲ درصد» رشد را نشان می‌دهد.
وب‌سایت «همشهری‌آنلاین»، هفتم خردادماه نوشته بود که در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته، «۳۴.۲ درصد» و نسبت به فروردین سال گذشته «۱۷.۱ درصد» از تعداد «چک‌های برگشت‌خورده» کم شده است. افزون بر این، در ماه نخست امسال نیز مبلغ چک‌های برگشت خورده نسبت به اسفند سال گذشته «۳۷.۶درصد» کاهش یافته اما «نسبت به فروردین پارسال ۳۰.۴ درصد رشد داشته است.»
بر پایه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «جریان مبادلات چک» در دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز حدود ۵۵۳ هزار فقره چک در بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی ایران برگشت خورده بود که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، به ترتیب با ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد نسبت به آذرماه همان سال، افزایش داشته است.
از سوی دیگر، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرده بود که این نهاد دولتی طرح «مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» در «حساب‌های بانکی مهم قانونی» را با همکاری مجلس شورای اسلامی به‌صورت «تدریجی» و با «همکاری و مشارکت همه بانک‌های دولتی و خصوصی» عملیاتی می‌کند.
مهران محرمیان افزوده بود که «بخش جدیدی» از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط به «مسدود کردن وجوه چک برگشتی» در همه حساب‌های فردی است که چک برگشتی را صادر کرده؛ به‌گونه‌ای که تا امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای «پاس کردن مبلغ چک» از آن وجوه استفاده می‌شد، اما حال این موضوع به همه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند.