نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جدیدترین تصمیم برای حذف «ارز ترجیحی» در سال آینده گفت: «ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف میشود.» این تصمیم در مجلس موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
علی نیکزاد در یک برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «قرار است رقم حاصل از این منابع، برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.»
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا «دلار جهانگیری» پس از تصمیم سران وقت سه قوه جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۹۶ و اعلام آن در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور وقت ایران در نظام اقتصادی کشور شکل گرفت و بر بسیاری از مناسبات پولی و بانکی طی این سالها به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذاشته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی به وبسایت خبری شفقنا گفته است: «این میزان حقوق که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، جوابگوی تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تلاش میکنیم کف حقوق را ۱۵ درصد و سقف را هم ۳۵ درصد قرار دهیم.»
ولی اسماعیلی همچنین گفته است: «تورم در کشور ما از حقوقها و دستمزدها پیشی گرفته و مردم، شرایط رکود تورمی ۴۵ الی ۴۷ درصدی را تحمل میکنند و حقوق حداقل ۵ درصد و حداکثر ۲۹ درصد، کفاف این تورم را نمیدهد.»
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ افزود: «اگر حذف ارز ترجیحی قطعی شود، مردم با مشکلات معیشتی بسیاری مواجه خواهند شد؛ بنابراین تلاش میکنیم اصلاحاتی در مورد بالابردن درصد حقوق ها داشته باشیم. دولت و مجلس در خصوص تاثیرات حذف ارز ترجیحی، ارزیابیهای مختلفی دارند.»
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم در زمینه تصمیمهای احتمالی جایگزین برای کاستن از تبعات حذف این ارز حمایتی به تسنیم گفته است: «تأکید مجلس بر این است که دولت حتماً باید مقابل حذف ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد، این کار را نیز باید بهصورت کارت یارانهای انجام دهد نه بهصورت یارانه نقدی.»
محمدرضا میرتاجالدینی در توضیح «کارت یارانهای» جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشته است: «مردم میتوانند با استفاده از کارتی که در اختیار آنها قرار میگیرد، کالاهایی را که توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص میشود، بهقیمت مصوب خریداری کنند.»
اما از سوی دیگر برخی اعضای قوه مقننه ایران و چهرههای سیاسی نیز طی ماههای اخیر اعلام کردهاند که «پرداخت یارانه نقدی» نمیتواند جایگزین مناسبی برای «حذف یکباره ارز ترجیحی» باشد و جوابگوی تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیست.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۹ دیماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «با تورمی که داریم و تاثیری که حذف ارز ترجیحی بر روی سایر قیمتها خواهد داشت، پرداخت یارانه با این مبلغی چندان موثر و کمککننده نیست.»
کریم حسینی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده ایران، تاکید کرد: «زیرساختها و زمینه برای این مسئله فراهم نیست و حذف ارز ترجیحی اثرات منفی روی قیمتها میگذارد. این اثر نه فقط بر روی قیمت کالاهایی است که با این ارز تهیه میشوند، بلکه روی تعداد بسیار زیادی از کالاها و اجناس تاثیرگذار خواهد بود.»