اژه‌ای خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌های مخالفان خارج از کشور شد

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست پرونده‌های به گفته او «جاسوس‌ها و عناصر همراه و همکار با دشمن» با «سرعت هرچه بیشتر» تعیین تکلیف شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت برخورد با «این جماعت وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن» باید «با قاطعیت تام، سرعت عمل بازدارنده و رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه» باشد تا «هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند».

او پرونده‌ها را به کسانی نسبت داد که «علیه کشور و نظام اقدام و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند».

این اظهارات اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه مهرماه اعلام کرده بود پرونده فعال دست‌کم ۱۸۹۵ نفر، از جمله ۹۴ نفر از شاغلان رسانه، به اتهام همکاری با اسرائیل یا دیگر کشورهای متخاصم در جریان است.

همزمان آمار اعدام در ایران نیز بالا رفته است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی اعدام ۱۶ متهم جاسوسی، ۳۳ معترض و ۱۳ زندانی وابسته به گروه‌های ممنوعه را ثبت کرد و تا اوایل مهر دست‌کم ۶۰۴ اعدام را شمرد.

عفو بین‌الملل تا ۲۱ مهر دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با اعتراض‌ها را در سال ۲۰۲۶ میلادی ثبت کرد، پنج مورد میان هشتم و ۱۳ مهرماه بودند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم دست‌کم ۱۹ اعدام در پرونده‌های جاسوسی را میان خرداد و دی ۱۴۰۴ شمرد.

پلیس پس از جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۱ هزار بازداشت اعلام کرد و دست‌کم ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراض‌های سراسری دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند.

محسنی اژه‌ای دهم اردیبهشت هم خواسته بود پرونده‌های همکاری با آمریکا و اسرائیل «به‌صورت استثنایی و ویژه» و بیرون از روند عادی رسیدگی شود.