دادگاه انقلاب مشهد یکی از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد و حکم بدوی دیروز در زندان وکیل‌آباد به او ابلاغ شد.
خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هر دو دیروز اعلام کردند حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ ساله ساکن مشهد، از سوی شعبه پنجم این دادگاه به اعدام محکوم شده است.
دو سازمان درباره اتهام یکسان نمی‌گویند. هرانا تنها اتهام را «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل» نوشت، اما هه‌نگاو فهرستی شش‌گانه از ادعای قوه قضائیه شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری» و «همکاری با دولت متخاصم» را گزارش کرد.
هر دو سازمان خبر دادند گلشن‌نژاد اسفند ۱۴۰۴ و در کافه‌ای بازداشت شد، یعنی حدود دو ماه پس از اعتراض‌ها. هه‌نگاو افزود او سه ماه نخست را بدون وکیل انتخابی ماند و زیر شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت و یکی از دنده‌هایش شکست.
این حکم در روزهایی صادر شد که اعدام‌ها شتاب گرفت. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر اعلام کرد پنج زندانی مرتبط با اعتراض‌ها در یک هفته اعدام شدند، دست‌کم ۳۴ نفر تا کنون در ارتباط با همین اعتراض‌ها اعدام شده‌اند و دست کم ۲۰ نفر دیگر در خطر فوری اعدام هستند.
همچنین ببینید:
عفو بین‌الملل: دست‌کم ۲۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه در خطر فوری اعدام هستندفولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد گفت از افزایش اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران نگران است.
به گزارش دفتر او، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۶ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند که ۲۷ نفرشان در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها بودند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اعدام قرار دارند.
او از نبود مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه ابراز نگرانی کرد و به صدور حکم اعدام برای ۱۲ متهم در یک جلسه سه‌ساعته غیرعلنی اشاره کرد.
تازه‌ترین واکنش از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل آمد. لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، گزارشگر ویژه آزادی بیان، ۲۷ مهر خبر داد در همبستگی با زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» یک اعتصاب غذای ۲۴ ساعته برگزار می‌کند. پیش‌تر جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی تجمعات، ۲۱ مهر همین کار را کرده بود.
عملکرد جمهوری اسلامی در این بخش به گونه‌ای بوده است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران دوم آبان ماه ضمن تأکید دوباره بر مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران، خواستار قرار دادن موضوع حقوق بشر در کانون هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شد.یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی در مشهد به اعدام محکوم شد.