خلاصه خبر:
- دستگاه قضایی عراق در پرونده‌ای که با بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران (چذابه) آغاز شد، برای رئیس شورای استانداری میسان حکم بازداشت صادر کرد.
- همزمان مشاور نخست‌وزیر عراق، این گذرگاه و شلمچه را به قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی نسبت داد و همین گفته اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را برانگیخت.
- شبکه السومریه و خبرگزاری شفق‌نیوز امروز دوشنبه با استناد به سندی اعلام کردند حکم بازداشت مصطفی دعیر المحمداوی صادر شده است. السومریه علت را ضرب‌الاجل او درباره گذرگاه الشیب خواند.
- حکم یک روز پس از دستور تحقیق نخست‌وزیر صادر شد و دفتر علی فالح الزیدی روز یکشنبه بر ضرورت پایبندی به قانون تاکید کرد.
دستگاه قضایی عراق در پرونده‌ای که با بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران (چذابه) آغاز شد، برای رئیس شورای استانداری میسان حکم بازداشت صادر کرد.
همزمان مشاور نخست‌وزیر عراق، این گذرگاه و شلمچه را به قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی نسبت داد و همین گفته اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را برانگیخت.
شبکه السومریه و خبرگزاری شفق‌نیوز امروز دوشنبه با استناد به سندی اعلام کردند حکم بازداشت مصطفی دعیر المحمداوی صادر شده است. السومریه علت را ضرب‌الاجل او درباره گذرگاه الشیب خواند.
حکم یک روز پس از دستور تحقیق نخست‌وزیر صادر شد. دفتر علی فالح الزیدی دیروز بر ضرورت پایبندی به قانون تاکید کرد و رسانه‌های عراقی دو دلیل برای تحقیق برشمردند: تهدید به نافرمانی مدنی و به‌کارگیری الفاظ نامناسب.
دعیر روز یکشنبه به دولت فدرال تا پنجشنبه هفتم آبان مهلت داد و تهدید کرد در صورت بازنشدن گذرگاه، نافرمانی مدنی اعلام می‌کند، راه‌ها را می‌بندد و استان را از عراق جدا می‌کند.
گذرگاه الشیب، که در ایران چذابه خوانده می‌شود، سه‌شنبه ۲۸ مهر و تا اطلاع ثانوی بسته شد. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، گفت این تعلیق به بهبود آمادگی فنی و لجستیکی کمک می‌کند. به روایت دولت عراق، دیگر گذرگاه‌ها تجارت با ایران را ادامه می‌دهند.
اعتراض‌ها در میسان بالا گرفته است. روز یکشنبه ده‌ها معترض جاده اصلی منتهی به شرکت‌های نفتی این استان را بستند و جاده بازرگان هم با استقرار سنگین نیروهای امنیتی مسدود شد. حبیب ظاهر الفرطوسی، استاندار میسان، پیشتر گرانی کالاهای اساسی، کاهش فعالیت تجاری و اختلال در سفر بیماران را از پیامدهای بسته شدن برشمرد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت عراق از پیش اطلاعی نداده بود. سفارت جمهوری اسلامی در عراق هم سخنان عبدالامیر طیبان، مشاور نخست‌وزیر در امور عشایر و هورها، را محکوم کرد و اتهام قاچاق را «ادعاهای نادرست» خواند و خواستار پاسخ دولت عراق شد. دولت عراق پاسخی نداد و تصمیم را هم برنگرداند.
گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی آمریکا را به اثرگذاری بر تصمیم‌های عراق درباره گذرگاه‌ها و فرودگاه‌ها متهم کردند و مدعی شدند هواپیماهای آمریکا میان هشتم مهر تا اول آبان ۱۷۱ بار حریم هوایی عراق را نقض کرده‌اند. این گروه‌ها محل، نوع هواپیما و هیچ سند مستقلی ارائه نکردند و دولت عراق دخالت آمریکا را تایید نکرده است.
دعیر و شورای استانداری میسان تا زمان انتشار این خبر به حکم بازداشت واکنشی نشان ندادند.