خلاصه خبر:
- صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری به خاطر اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ۴.۸ درصد کوچکتر خواهد شد، اما سال آینده اقتصاد آنها جهشی ۹.۱ درصدی تجربه کند.
- کویت، بحرین، عربستان، قطر، عمان و امارات هستند طی ماه‌های گذشته به خاطر حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی و نفتکش‌ها، با کاهش شدید صادرات نفت مواجه شدند، اما آمارها نشان می‌دهد که در ماه جاری نه تنها صادرات نفت آنها احیا شده، بلکه از دوران پیش از جنگ هم فراتر رفته است.
- در این میان، تنها عمان در سال جاری رشد ۴.۱ درصدی خواهد داشت، اما این رشد در سال آینده تنها ۲.۲ درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری به خاطر اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ۴.۸ درصد کوچکتر خواهد شد، اما در سال آینده انتظار می‌رود اقتصاد این کشورها جهشی ۹.۱ درصدی تجربه کند.
این کشورها شامل کویت، بحرین، عربستان، قطر، عمان و امارات هستند که طی ماه‌های گذشته به خاطر حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی و نفتکش‌ها، با کاهش شدید صادرات نفت مواجه شدند، اما آمارهای ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که در ماه جاری نه تنها صادرات نفت این کشورها احیا شده، بلکه حتی از دوران پیش از جنگ نیز فراتر رفته است.
در میان مجموعه یاد شده، تنها عمان در سال جاری رشد ۴.۱ درصدی خواهد داشت، اما این رشد در سال آینده تنها ۲.۲ درصد خواهد بود.
عمان برای صادرات نفت نیازی به تنگه هرمز ندارد و عربستان و امارات نیز مسیرهای جایگزینی برای صادرات بخشی از نفت خود از مسیر دریای سرخ و دریای عمان دارند.
جزئیات آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد عربستان و امارت در سال جاری به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۷ درصد کوچکتر می‌شود و در سال آینده نیز به ترتیب ۷.۹ درصد و ۷.۷ درصد رشد خواهد داشت.
اما کشورهای وابسته به تنگه هرمز مانند عراق، کویت و قطر امسال تقریبا با رشد اقتصادی منفی ۱۶ درصدی مواجه خواهند شد؛ اگرچه رشد اقتصادی آنها در سال آینده بین ۱۷ تا ۱۹ درصد خواهد بود.
ایران که پارسال در میان کشورهای منطقه «مِناپ» شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان تنها کشوری بود که در کنار یمن با رشد منفی ۰.۹ درصدی اقتصادی مواجه بود، در سال جاری نیز اقتصادش ۷.۶ درصد کوچکتر خواهد شد و سال آینده تنها ۳.۶ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
در چشم‌انداز سال ۲۰۳۱ نیز رشد سالانه اقتصاد ایران ۲ درصد پیش‌بینی شده که کمترین رقم در منطقه «مِناپ» به استثنای تونس است.
البته صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده است که پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی منطقه را با فرض عادی شدن وضعیت امنیتی و ترانزیتی محاسبه کرده است.
با توجه به ادامه توقف صادرات نفت ایران از نیمه ژوئیه، در صورت ادامه وضعیت موجود انتظار نمی‌رود ایران شاهد رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد؛ در حالی که کشورهای عرب منطقه صادرات نفت خود را هم‌اکنون نیز به رغم حملات گسترده جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها، به سطحی بالاتر از دوران قبل از جنگ رسانده‌اند.