دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه ۲۷ مهر در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای آغاز مجدد کشت خشخاش «به صورت قانونی» در ایران خبر داد و گفت مسعود پزشکیان هم در دوره وزارت بهداشت و هم در زمان کنونی ریاست جمهوری علاقمند و پیگیر این موضوع بوده است.
علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا هدف از اجرای «سیاست کشت کنترل‌شده خشخاش» را «تأمین مواد اولیه داروهای مورد نیاز کشور» دانست و افزود: «هدف از این سیاست، بازکردن مسیر قاچاق یا عادی‌سازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه بحث بر سر ایجاد زنجیره قانونی، شفاف و قابل ردیابی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی است.»
با این حال، طرح کشت قانونی خشخاش در ایران، صرفاً با تأکید بر نیاز صنعت داروسازی به مواد اولیه قابل ارزیابی نیست و به سازوکارهای نظارتی، میزان شفافیت و توانایی نهادهای مسئول در جلوگیری از انحراف محصولات به بازار غیرقانونی نیز بستگی دارد. تجربه کشورهایی که کشت خشخاش را برای مصارف دارویی مجاز می‌دانند، نشان می‌دهد که صدور مجوز به‌تنهایی برای جلوگیری از نشت مواد اولیه به شبکه‌های قاچاق کافی نیست و کنترل زنجیره تولید، توزیع و مصرف اهمیت اساسی دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون جزئیات روشنی درباره نحوه نظارت بر اجرای این طرح، میزان کشت مجاز و سازوکار جلوگیری از ورود محصولات به بازار غیرقانونی ارائه نکرده‌اند.
علی هاشمی توقف کشت خشخاش در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ را نتیجه «هدایت مافیای بین‌المللی و منطقه‌ای مواد مخدر» دانست و مدعی شد که در سال ۱۳۸۳، زمانی که مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و از اعضای اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، تلاش‌هایی برای رفع قانونی نیاز کشور به تریاک صورت گرفت و این موضوع در دوره دولت خاتمی به تصویب رسید؛ اما پس از پایان آن دوره، اجرای سیاست با وقفه مواجه شد.
علی هاشمی دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، علت توقف کشت خشخاش برای تامین تریاک مورد نیاز کشور را هم «شبکه‌های بزرگ توزیع، عرضه و قاچاق مواد مخدر در ایران» و احتمال به خطر افتادن منافع اقتصادی آنها عنوان و خاطرنشان کرد کشت خشخاش در قوانین جمهوری اسلامی تایید و تصویب شده اما بنابه دلایلی اجرای آن ۲۰ سال متوقف مانده است.
هاشمی با تأکید بر اهمیت اجرای این سیاست اضافه کرد: «اینکه پزشکیان که در زمان مسئولیت خود در وزارت بهداشت با نیازهای دارویی کشور مواجه بوده و اکنون در جایگاه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع را پیگیری می‌کند، می‌تواند فرصتی برای پیوند دادن سیاست تأمین دارو با سیاست کاهش مصرف موادمخدر باشد.»
به گفته او در دوره کنونی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، با پیگیری شخص رئیس‌جمهور، این موضوع را در اولویت قرار داده، آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصویب شده و روند اجرایی طرح در حال پیشرفت است.
هاشمی اضافه کرد: «گروههایی از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده و هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است. وزارت جهاد کشاورزی هم مسئولیت تدوین ضوابط مربوط به کشت را بر عهده گرفته و قرار است کشت خشخاش در چارچوب این ضوابط و تحت نظارت این وزارتخانه انجام شود.»
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه منافع اقتصادی شبکه‌های قاچاق می‌تواند اجرای سیاست‌های جدید را با مقاومت مواجه کند، گفت: «براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۵، گردش مالی بازار مواد مخدر ایران حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است به همین علت مقابله با شبکه‌های بزرگ مواد مخدر، صرفاً با عملیات انتظامی و دستگیری افراد میسر نمی‌شود زیرا این شبکه‌ها ممکن است در بخش‌هایی از ساختارهای مختلف نفوذ داشته باشند.»
ادعای تأثیرگذاری شبکه‌های قاچاق بر توقف این سیاست در حالی مطرح می‌شود که مقابله با قاچاق مواد مخدر و شفافیت عملکرد نهادهای مسئول، از جمله موضوعاتی است که نیازمند پاسخگویی مستند مقام‌های جمهوری اسلامی است. علی هاشمی به گردش مالی ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلاری بازار مواد مخدر در ایران بر اساس گزارش‌های سال ۱۳۹۵ اشاره کرده است؛ رقمی که به حدود یک دهه پیش بازمی‌گردد و به‌تنهایی تصویری از وضعیت کنونی این بازار ارائه نمی‌دهد. مشخص نیست این برآورد بر چه داده‌هایی استوار بوده و سهم تولید، ترانزیت، توزیع داخلی و مصرف در آن چگونه محاسبه شده است. همچنین، ادعای نفوذ شبکه‌های قاچاق در بخش‌هایی از ساختارهای مختلف، پرسش‌هایی درباره عملکرد نهادهای مسئول در شناسایی و مقابله با این شبکه‌ها مطرح می‌کند که در اظهارات منتشرشده به آنها پاسخی داده نشده است.