اسرائیل اعتبارنامه دیپلمات‌های هلندی در رام‌الله را لغو کرد

ورودی مقر دیپلماتیک هلند در رام‌الله

خلاصه خبر:

  • اسرائیل در واکنش به ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در هلند، اعتبارنامه دیپلمات‌های هلندی مستقر در رام‌الله را لغو کرد.
  • وزیر امور خارجه اسرائیل، روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت به سفارت هلند اطلاع داده شده دیپلمات‌های هلندی فعال در رام‌الله باید ظرف هفت روز مدارک دیپلماتیک صادرشده از سوی اسرائیل را بازگردانند.
  • گیدئون سعار، افزود پس از این مهلت، مصونیت‌ها و امتیازهای دیپلماتیکی که اسرائیل به آنان داده منقضی می‌شود.
  • دولت هلند از ۳۱ شهریور واردات، خرید و فروش کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، اورشلیم شرقی و بلندی‌های جولان را ممنوع کرده است.

اسرائیل در واکنش به ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در هلند، اعتبارنامه دیپلمات‌های هلندی مستقر در رام‌الله را لغو کرد.

وزیر امور خارجه اسرائیل، روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت به سفارت هلند اطلاع داده شده دیپلمات‌های هلندی فعال در رام‌الله باید ظرف هفت روز مدارک دیپلماتیک صادرشده از سوی اسرائیل را بازگردانند.

گیدئون سعار، افزود پس از این مهلت، مصونیت‌ها و امتیازهای دیپلماتیکی که اسرائیل به آنان داده منقضی می‌شود.

سعار گفت: «اگر هلند می‌خواهد به نمایندگی از منافعش با فلسطینیان ادامه دهد، می‌تواند این کار را از خاک تشکیلات خودگردان فلسطینی انجام دهد، نه از خاک دولت اسرائیل.»

در واکنش به این تصمیم اسرائیل، هلند ابراز تأسف کرد. تام برندسن، وزیر خارجه هلند، گفت: «من عمیقا از این تصمیم غیرضروری متأسفم.»

او افزود که تصمیم لاهه برای تعلیق واردات از کرانه باختری «علیه اسرائیل اتخاذ نشده است.»

دولت هلند از ۳۱ شهریور واردات، خرید و فروش کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، اورشلیم شرقی و بلندی‌های جولان را ممنوع کرده است.

این ممنوعیت خدماتی را که چنین تجارتی را تسهیل کنند نیز در بر می‌گیرد و افزون بر واردات تجاری، کالاهایی را که مسافران به‌عنوان سوغات می‌برند نیز شامل می‌شود.

دولت هلند در توضیح این تصمیم گفت شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی «غیرقانونی‌اند» و با این اقدام «به تعهد حقوقی بین‌المللی خود برای کمک نکردن به این وضعیت غیرقانونی» عمل می‌کند.

حجم تجارت دوجانبه هلند و اسرائیل سال گذشته حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود.