اعدام یک شهروند با اتهام ادعایی جاسوسی برای اسرائیل همزمان با هشدار ۳۰ نهاد حقوق بشری

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شد.

بنابر ادعای این مرکز، پدران اطلاعات سایت‌های نظامی در استان اصفهان را در اختیار موساد گذاشته بود و حکمش پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

در بیانیه قوه قضائیه ادعا شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی اماکن هدف قرار گرفتند و شماری از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند و اطلاعات ارسالی پدران می‌توانست تکمیل‌کننده اطلاعات مهاجمان باشد.

بر اساس ادعای قوه قضائیه، در بازرسی منزل او دفترچه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی و چند حافظه رمزنگاری‌شده کشف شد. این نهاد مدعی شده موساد دستگاهی با قابلیت عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفی در اختیار او گذاشته بود.

سی نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند شتاب اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در جمهوری اسلامی به نگرانی فوری در حوزه پیشگیری از جنایت تبدیل شده است.

بنابر این بیانیه، عنوان‌های مبهم حقوقی مانند «محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» به ابزاری برای تبدیل اعتراض، فعالیت سیاسی یا ارتباط ادعایی با مخالفان به جرم مستوجب اعدام بدل شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز ۱۹ شهریور گزارش داد در دست‌کم ۵۸ پرونده از ۵۹ مورد بررسی‌شده، محکومیت بر پایه عنوان‌های مبهمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، جاسوسی و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» صادر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم می‌شوند و دادگاه‌ها به‌طور نظام‌مند از «اعترافات» گرفته‌شده زیر شکنجه و گزارش‌های مستندنشده نهادهای امنیتی به‌عنوان مدرک استفاده می‌کنند.

سازمان‌های حقوق بشری الگوهایی از ضرب‌وشتم، اعدام نمایشی و تهدید به تجاوز را در بازجویی‌ها مستند کرده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، قانون جاسوسی با ایجاد شعبه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب، تسریع رسیدگی کیفری، محدود کردن مهلت تجدیدنظر به ۱۰ روز و دادن اختیار تکمیل تحقیقات به دادگاه‌ها، حق دادرسی عادلانه را بیش از پیش تضعیف کرده است.

بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی در مردادماه دست‌کم ۸۹ زندانی را اعدام کرد که ۳۳ درصد بیش از تیرماه بود. شش نفر از آنان در پرونده‌های سیاسی و اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شدند.

در تیرماه نیز دست‌کم ۶۷ زندانی اعدام شدند که ۹ نفرشان زندانی سیاسی یا متهم به جاسوسی بودند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۱ نفر را پس از محاکمه‌هایی «به‌شدت ناعادلانه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کرده است. بسیاری از آنان زیر شکنجه به اعتراف اجباری واداشته شدند.

این سازمان دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ اعدام را در سال گذشته در ایران ثبت کرده که بیش از دو برابر سال پیش از آن است.

هبه مرایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های ایرانی موجی هولناک از اعدام و حکم مرگ را برای مجازات و سرکوب مخالفت و نمایش تصویری از قدرت و کنترل مطلق به راه انداخته‌اند.»