خلاصه خبر:
- وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شد طی سالهای گذشته «نرخ پسانداز ایرانیها حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» هم بیشتر بوده است.
- علی مدنیزاده در ادامه ادعای خود گفت ۲۰ درصد پساندازهای مردم از چرخه سرمایهگذاری اقتصاد خارج شده و یکی از راههای جذب آن صندوق سرمایهگذاری ارزی است.
- ادعای او در حالی که حتی آمارهای رسمی حاکی از شکاف فزاینده میان درآمدها و هزینههای خانوارها و گسترش فقر در جامعه است؛ به طوری که مردم حتی مجبور به کاهش چشمگیر مصرف برخی خوراکیهای اساسی مانند گوشت و لبنیات شدهاند.
- او همچنین مدعی شد مجموعه وزارت اقتصاد نسبت به سال گذشته، جذب سرمایهگذاری خارجی را «دو برابر» افزایش داده است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شده است که طی سالهای گذشته «نرخ پسانداز ایرانیها حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» هم بیشتر بوده است.
علی مدنیزاده در ادامه ادعای خود گفته است ۲۰ درصد پساندازهای مردم از چرخه سرمایهگذاری اقتصاد خارج شده و یکی از راههای جذب آن صندوق سرمایهگذاری ارزی است.
ادعای او در حالی که حتی آمارهای رسمی حاکی از شکاف فزاینده میان درآمدها و هزینههای خانوارها و گسترش فقر در جامعه است؛ بطوری که مردم حتی مجبور به کاهش چشمگیر مصرف برخی خوراکیهای اساسی مانند گوشت و لبنیات شدهاند.
مدنیزاده همچنین بدون اشاره به تنشهای فزاینده جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، تحریم، محاصره دریایی و سقوط ارزش ریال، بر لزوم ورود منابع ارزی از خارج از کشور تاکید کرده و گفته است این منابع میتواند از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاری خارجیها در داخل ایران اتفاق بیفتد.
او همچنین مدعی شد که مجموعه وزارت اقتصاد توانسته است نسبت به سال گذشته، جذب سرمایهگذاری خارجی را «دو برابر» افزایش دهد.
اظهارات او در حالی است که طهمورث لاهوتی معاون وزیر صمت اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، سرمایهگذاری خارجی در ایران به صفر رسیده است.
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، متوسط جذب سرمایهگذاری سالانه مستقیم ایران از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده و پارسال نیز ۱.۶۷ میلیارد دلار بود. برای مقایسه این رقم برای عربستان حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار و برای امارات بالای ۴۸ میلیارد دلار بود.
در این میان طی سالهای گذشته فرار سرمایه از ایران نیز اوج گرفته که البته بخش اعظم آن مربوط به عدم بازگشت ارز نفت و کالاهای صادراتی توسط تراستیها است.
طبق آمارهای بانک مرکزی خالص حساب سرمایه کشور در سال گذشته نیز مانند سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار بوده است که به معنی فرار سالانه این حجم از سرمایه از کشور طی سه سال گذشته است.