وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۱۱ سپتامبر اعلام کرد یک زن افغان دارای اقامت دائم که در تگزاس زندگی میکرد، پس از آنکه این وزارتخانه او را «تروریست بیگانه» معرفی کرد، از آمریکا اخراج شد.
به گزارش سیبیاس، به گفته وزارت دادگستری، این نخستین پرونده از این نوع است. طبق این گزارش نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله، بهجای ادامه پیگیری پرونده خود در «دادگاه اخراج تروریستهای بیگانه»، تصمیم گرفت آمریکا را ترک کند.
این دادگاه نخستین بار در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد تا دولت بتواند اتباع غیرآمریکایی را که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات پرونده و ملاحظات امنیت ملی، امکان اخراجشان از طریق روند معمول وجود نداشت، از کشور اخراج کند.
افرادی که در این دادگاه هدف روند اخراج به اتهام تروریسم قرار میگیرند، از جمله دارندگان اقامت دائم قانونی، اجازه ندارند شواهد طبقهبندیشده علیه خود را مشاهده کنند. همچنین برخلاف پروندههای کیفری، نمیتوانند از طریق روند قانونی نحوه جمعآوری این شواهد توسط دولت را به چالش بکشند.
پسر او، عبدالله حاجیزاده، و دامادش، نصیر احمد توحیدی، هر دو به دلیل طرح نقشه برای انجام یک تیراندازی جمعی با الهام از داعش در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ تحت پیگرد قرار گرفتند و محکوم شدند.
وزارت دادگستری میگوید حاجیزاده از طرح آنها حمایت کرد و برای افراطیکردن فرزندانش و سوق دادن آنها به حمایت از داعش تلاش کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، وکلای او نسبت به وجود چنین دادگاهی اعتراض کردند.
آسوشیتدپرس مینویسد که در یادداشتی از پلیس فدرال آمریکا، افبیآی، به تاریخ ۱۵ ژوئیه آمده است که این نهاد «اطلاعاتی به دست آورده» که نشان میدهد حاجیزاده از حامیان داعش است و از فرزندانش خواست برای وفاداری به این گروه تروریستی سوگند یاد کنند. پسر او، عبدالله حاجیزاده، در ماه نوامبر به ۱۵ سال زندان محکوم شد و اسناد دادگاه نشان میدهد که او پیشتر موافقت کرده بود پس از آزادی از آمریکا اخراج شود.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد حدود نیم ترابایت سند را در اختیار وکلای حاجیزاده قرار داده است تا ادعای این وزارتخانه مبنی بر «تروریست بیگانه» بودن او را مستند کند. این وزارتخانه در بیانیهای گفت حاجیزاده «پذیرفت که تروریست بیگانه است و از حق تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم اخراج خود صرفنظر کرد و در نتیجه، وضعیت قبلی او پایان یافت.»
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای گفت: «این پرونده تاریخی که به اخراج سریع این تروریست بیگانه به کشور مبدأ او منجر شد، برای امنیت ملی و حاکمیت قانون یک پیروزی است. افرادی که از تروریسم حمایت یا آن را تأیید میکنند، نباید در آمریکا زندگی کنند و این نخستین پرونده در دادگاه اخراج تروریستهای بیگانه نشان میدهد وزارت دادگستری چگونه از تمام ابزارهای در اختیار خود برای حفاظت از کشورمان استفاده خواهد کرد.»