خلاصه خبر:
- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت بدهی شرکت ملی نفت به این صندوق ۱۷ میلیارد دلار است و این بدهی هیچ ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد.
- تراستیها شرکتهای واسطهای هستند که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها، فروش نفت و بازگرداندن ارز آن را به آنها سپرده است. بخشی از این ارز هرگز به کشور بازنگشته و پرونده آن اکنون در دستگاه قضایی است.
- برآوردها از میزان ارز بازنگشته بسیار متفاوت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در دست تراستیها خبر داد.
- دادستان تهران هفته گذشته از تهاتر یک هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی خبر داد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت بدهی شرکت ملی نفت به این صندوق ۱۷ میلیارد دلار است و این بدهی هیچ ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد.
مهدی غضنفری روز شنبه در نشست خبری افزود این بدهی از سال ۱۳۹۰ و با عاملیت ۱۰ بانک ایجاد شده و تسهیلات بهتدریج پرداخت شده است، نه یکجا.
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره پیوند این بدهی با پرونده تراستیها گفت: «اینکه شرکت ملی نفت با تراستیها پروندههایی دارد یا اشتباهاتی در این زمینه انجام شده، موضوعی مربوط به نفت یا بانکهاست و ما در قصه تراستیها هیچ جایگاهی نداریم و هیچوقت نیز با آنها همکاری نکردهایم.»
او تأکید کرد سهم ۵۰ درصدی صندوق از فروش نفت «کاملاً محفوظ» است، چون داراییهای صندوق را به امانت در اختیار دارند.
غضنفری گفت بانک صنعت و معدن اخیراً بابت بدهی یک میلیارد دلاری، حسابهای شرکت ملی نفت را مسدود کرده است.
تراستیها شرکتهای واسطهای هستند که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها، فروش نفت و بازگرداندن ارز آن را به آنها سپرده است. بخشی از این ارز هرگز به کشور بازنگشته و پرونده آن اکنون در دستگاه قضایی است.
برآوردها از میزان ارز بازنگشته بسیار متفاوت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در دست تراستیها خبر داد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استناد به همین رقم گفت محدود کردن دور زدن تحریمها به سازوکار تراستیها «دادن گوشت به دهان گربه» بود.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اما در دیماه رقم را هفت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «موضوع فقط پول نفت نیست، به این نتیجه رسیدیم که هدف این مجموعه براندازی نظام بوده است.»
دادستان تهران هفته گذشته از تهاتر یک هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی و توقیف ۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین و ۸۶ واحد آپارتمان خبر داد.