خلاصه خبر:
- خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است.
- بر پایه این گزارش، بدهیهای شرکت ملی نفت طبق قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و این شرکت تا پایان اسفند مهلت داشته است. فارس با یادآوری تحریم شرکت ملی نفت از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، از اقدام این بانک انتقاد کرده است. میزان بدهی اعلام نشده است.
- بدهی شرکت ملی نفت به نظام بانکی، پروندهای است که هر سال در قانون بودجه به سال بعد منتقل میشود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است.
بر پایه این گزارش، بدهیهای شرکت ملی نفت طبق قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و این شرکت تا پایان اسفند مهلت داشته است. فارس با یادآوری تحریم شرکت ملی نفت از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، از اقدام این بانک انتقاد کرده است. میزان بدهی اعلام نشده است.
بدهی شرکت ملی نفت به نظام بانکی، پروندهای است که هر سال در قانون بودجه به سال بعد منتقل میشود.
بند «و» قانون بودجه ۱۳۹۶ صریحاً ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای تابعه وزارت نفت را برای دو سال امهال کرد و همین حکم در سالهای بعد تکرار شد.
در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز حمیدرضا پورمحمدی از سازمان برنامه و بودجه گفت پیشنهاد شده بدهیهای این شرکت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی «برای سال آینده امهال شود تا امکان مدیریت شرایط فراهم شود». میزان امهال در همان بررسی ۵۵ میلیارد یورو محاسبه شد.
معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در تیر ۱۴۰۳ گفت پروندههایی مانند شرکت نفت، هواپیمایی جمهوری اسلامی، پروژههای نیروگاهی، شهرداری و راهآهن «پروندههای خاص» هستند و نیازمند رایزنی با وزارتخانهها در سطح مدیران ارشد بانکاند.
او مواردی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسان شدید نرخ ارز، دخالت نهادهای غیربانکی، مقررات تبعیضآمیز و حمایت از بدهکاران بدحساب را عامل انباشت و امهال بدهیها دانست.
بانک صنعت و معدن خود نیز بدهکار است. بر پایه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱، مجموع بدهیهای آن به بانکها و مؤسسات اعتباری ۸۸ هزار میلیارد تومان و مانده خالص تسهیلاتش ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بود.
آخرین تفکیک عمومی بدهی شرکت ملی نفت مربوط به سال ۱۳۹۷ است. در آن سال این شرکت ۸۰ هزار و ۳۲ میلیارد تومان بدهی داشت که ۹ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان آن به بانک مرکزی و هشت هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان به بانکهای صنعت و معدن و پارسیان بود.
دیوان محاسبات در بهمن گذشته عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این شرکت را بررسی کرد، اما ارقام آن جلسه منتشر نشد.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تخلفی حدود یک و نیم میلیارد دلاری را در یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت مستند کرد. این زیرمجموعه چند محموله نفت خام به ارزش یک میلیارد و چهار میلیون دلار فروخت که بهای آن هرگز وصول نشد.
دیوان محاسبات سه هفته پیش نیز اعلام کرد چهار هزار میلیارد تومان از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را به خزانه بازگردانده است.
بر پایه گزارش روزنامه تعادل، زیان انباشته بانکهای دولتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مهمترین عامل آن، بدهی دولت و ابربدهکاران بانکی عنوان شده است.