خلاصه خبر:
- خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داد.
- خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مدعی است که آقای خانکی به اتهام «عضویت در یک گروه تروریستی»، «همکاری با اسرائیل و آمریکا» و «نگهداری سلاح و مواد منفجره» اعدام شده است.
- قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی است که خانکی به نفع اسرائیل، آمریکا و «گروههای متخاصم» فعالیت عملیاتی انجام داده و در ساخت تجهیزات انفجاری مشارکت داشته است.
- مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی از روند دادرسی، مدارک ارائهشده در دادگاه یا امکان دسترسی متهم به وکیل مستقل منتشر نکردهاند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مدعی است که آقای خانکی به اتهام «عضویت در یک گروه تروریستی»، «همکاری با اسرائیل و آمریکا» و «نگهداری سلاح و مواد منفجره» اعدام شده است.
بنا بر ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مهدی خانکی در بازجوییها گفته بود که از سال ۱۴۰۲ به عضویت یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی درآمده و پیش از آغاز اعتراضات دیماه، سلاح و تجهیزات مورد نیاز را از محلهایی که از سوی رابطان این گروه به او معرفی شده بود، تحویل گرفته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین مدعی است که خانکی به نفع اسرائیل، آمریکا و «گروههای متخاصم» فعالیت عملیاتی انجام داده و در ساخت تجهیزات انفجاری مشارکت داشته است.
بر اساس ادعای این نهاد، او با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی از روند دادرسی، مدارک ارائهشده در دادگاه یا امکان دسترسی متهم به وکیل مستقل منتشر نکردهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز پیشتر با ابراز نگرانی نسبت به خطر اجرای احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای این احکام را متوقف کنند.
این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات با گزارشهایی از اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستهاند جمهوری اسلامی را به رعایت تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، توقف اجرای احکام اعدام و تضمین حق برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه ملزم کند.