خلاصه خبر:
- رسانههای وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کردند محمد امینی دهاقانی به اتهام آتشزدن ساختمان فرمانداری و حمله به کلانتری مرکزی دهاقان در جریان اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ صبح چهارشنبه ۲۴ تیر اعدام شد.
- براساس این گزارش، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده اند که آقای دهاقانی شامگاه ۱۹ دیماه، با پنهان کردن یک کوکتل مولوتف زیر کاپشن خود، آن را به سمت ساختمان فرمانداری پرتاب کرده که موجب آتشسوزی شده است.
- همچنین ادعا شده است که او یک کوکتل مولوتف دیگر را به سمت کلانتری پرتاب کرده و افراد حاضر را به حمله به نیروهای انتظامی تشویق کرده بود.
رسانههای وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کردند محمد امینی دهاقانی به اتهام آتشزدن ساختمان فرمانداری و حمله به کلانتری مرکزی دهاقان در جریان اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ صبح چهارشنبه ۲۴ تیر اعدام شد.
براساس این گزارش، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده اند که آقای دهاقانی شامگاه ۱۹ دیماه، با پنهان کردن یک کوکتل مولوتف زیر کاپشن خود، آن را به سمت ساختمان فرمانداری پرتاب کرده که موجب آتشسوزی شده است.
همچنین ادعا شده است که او یک کوکتل مولوتف دیگر را به سمت کلانتری پرتاب کرده و افراد حاضر را به حمله به نیروهای انتظامی تشویق کرده بود.
براساس ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، آقای دهاقانی در اعترافات خود که مشخص نیست در چه شرایطی انجام شده است، از افراد حاضر در اعتراضات که یک قبضه سلاح کلاشینکف در اختیار داشته، خواسته بود آن را برای تیراندازی در اختیارش قرار دهند.
مقامهای قضایی اعلام کردهاند مستندات این پرونده بر پایه تصاویر دوربینهای مداربسته و اعترافات متهم استوار بوده و حکم اعدام پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
اعدام محمد امینی دهاقانی در حالی انجام شده است که نهادهای حقوق بشری در ماههای اخیر نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هشدار دادهاند.
خبرگزاری هرانا پیشتر گزارش داده بود که دستکم چهار نفر دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضات با احکام اعدام روبهرو هستند و پرونده برخی از آنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
سازمان عفو بینالملل نیز پیشتر با ابراز نگرانی نسبت به خطر اجرای احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای این احکام را متوقف کنند.
این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات با گزارشهایی از اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
روز سهشنبه ۲۳ تیرماه نیز دستگاه قضایی، دو شهروند به نامهای محیالدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش اعدام کرد.