کانون حقوق بشر ایران، روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی، علی کمالی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ و دارای اقامت مالزی را به اعدام محکوم کرده است.
براساس این اعلام، حکم اعدام آقای کمالی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و به اتهام مبهم و کلی «محاربه» صادر شده اما تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره مصادیق اتهام، مستندات پرونده و دلایل صدور چنین حکم سنگینی ارائه نشده است.
این زندانی سیاسی مقیم مالزی، ۲۲ دی ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری و تنها چند روز پس از ورود به ایران، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و در «زندان تهران بزرگ» حبس شد.
کانون حقوق بشر ایران خاطرنشان کرده است که اطلاعات اندکی درباره روند رسیدگی قضایی و جزئیات پرونده علی کمالی در دسترس است و حکم صادرشده در مرحله فرجامخواهی قرار دارد.
فعالان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده گسترده رژیم ایران از اتهامهایی مانند «محاربه» در پروندههای سیاسی و مرتبط با اعتراضات هشدار دادهاند.
این فعالان معتقدند استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، نگرانیهای جدی درباره حق حیات، دادرسی عادلانه و آزادیهای مدنی ایجاد کرده و در پروندههایی که به مجازات مرگ ختم میشوند، استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی رعایت نمیشود.