حصر دیجیتال ۸۷روزه شد؛ هشدار درباره پنهان‌ماندن اعدام‌ها و ضربه به درآمدهای مالیاتی

Internet

خلاصه خبر:

  • نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنتی، اعلام کرد محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد هشتادوهفتمین روز پیاپی شده و بیش از دو هزار و ۶۴ ساعت ادامه یافته است.
  • به گفته این نهاد، وضعیت کنونی شفافیت درباره اعدام‌ها را از میان برده و بلاتکلیفی روزانه زندانیان، مخالفان، منتقدان و بازداشت‌شدگان را تشدید کرده است.
  • این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۶ نفر را پس از محکومیت در پرونده‌های سیاسی و در پی «محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه» اعدام کرده‌اند.

نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنتی، اعلام کرد محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد هشتادوهفتمین روز پیاپی شده و بیش از دو هزار و ۶۴ ساعت ادامه یافته است.

به گفته این نهاد، وضعیت کنونی شفافیت درباره اعدام‌ها را از میان برده و بلاتکلیفی روزانه زندانیان، مخالفان، منتقدان و بازداشت‌شدگان را تشدید کرده است.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۶ نفر را پس از محکومیت در پرونده‌های سیاسی و در پی «محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه» اعدام کرده‌اند.

این سازمان همچنین گفته است دست‌کم ۷۸ معترض، مخالف و افراد متهم به ارتباط واقعی یا ادعایی با گروه‌های ممنوعه، همچنان زیر حکم اعدام هستند.

اما پیامدهای حصر دیجیتال فقط به پنهان‌ماندن اعدام‌ها، بازداشت‌ها و وضعیت زندانیان محدود نمانده است. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد ادامه محدودیت اینترنت، به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و حتی درآمدهای مالیاتی دولت نیز ضربه زده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «بودجه دولت زیر سایه جنگ» نوشت که درآمدهای مالیاتی امسال ممکن است با عدم تحقق ۲۵ درصدی روبه‌رو شود؛ در حالی که سهم مالیات از منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد رسیده است. این روزنامه تأکید کرده شرایط اقتصادی امسال به دلیل جنگ و قطعی گسترده اینترنت با سال‌های قبل متفاوت است.

به نوشته دنیای اقتصاد، اختلال گسترده اینترنت، کاهش دسترسی کسب‌وکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، بسیاری از بنگاه‌ها را در وضعیت رکودی یا نیمه‌تعطیل قرار داده است.

در چنین شرایطی، توان پرداخت مالیات نیز کاهش می‌یابد. اگر یک‌چهارم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت با سه گزینه پرهزینه روبه‌رو می‌شود: کاهش هزینه‌ها، استقراض و چاپ پول، یا افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان. هر سه مسیر می‌تواند رکود، تورم یا تعطیلی بنگاه‌ها را تشدید کند.

در بخش اقتصاد دیجیتال نیز نشانه‌های آسیب روشن‌تر شده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پیش‌تر به ایرنا گفته بود کسب‌وکارهای آنلاین برای بقا و تداوم خدمات داخلی، به اینترنت بین‌الملل نیاز مستقیم دارند و فروش‌ها به‌شدت کاهش یافته است.

هم‌زمان، سیاست دسترسی محدود برای برخی گروه‌ها، بحث «اینترنت طبقاتی» را پررنگ‌تر کرده است. مصطفی مافی، مشاور وزیر ارتباطات و رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفته شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند و برخی از آنها با هماهنگی نهادهای امنیتی و دریافت «آی‌پی ویژه» به اینترنت بین‌الملل وصل شده‌اند. او در عین حال گفته احتمال دارد محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل تا هفته آینده رفع شود.

اما وعده اتصال دوباره، هم‌زمان با گسترش بازار فیلترشکن مطرح می‌شود. جماران در اینفوگرافی «کالایی لوکس به نام فیلترشکن» نوشت کمتر از دو درصد جمعیت به اینترنت آزاد دسترسی دارند و ۹۸ درصد کاربران با اینترنت محدود و فیلترشده روبه‌رو هستند. این اینفوگرافی همچنین گردش مالی بازار فیلترشکن را حدود دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در ماه برآورد کرده و نوشته اینترنت آزاد برای اکثریت ایرانیان به «کالایی لوکس» تبدیل شده است.

استدلال امنیتی درباره قطع اینترنت نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو شده است. روزنامه قدس نوشته قطع اینترنت شاید چند هکر آماتور را متوقف کند، اما در برابر گروه‌های سازمان‌یافته و حرفه‌ای کارایی ندارد و حتی با جلوگیری از به‌روزرسانی نرم‌افزارها و تجهیزات، زیرساخت‌ها را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این روزنامه هشدار داده که «زامبی‌های دیجیتال» و کدهای مخرب می‌توانند پیش‌تر در سامانه‌ها کاشته شده باشند و پس از اتصال دوباره، فعال‌تر عمل کنند.

به این ترتیب، قطع ۸۷روزه اینترنت در ایران دیگر فقط یک محدودیت ارتباطی نیست؛ به بحرانی چندلایه تبدیل شده است: پنهان‌ماندن اعدام‌ها و سرکوب، فشار بر خانواده زندانیان و بازداشت‌شدگان، کاهش فروش کسب‌وکارهای دیجیتال، تهدید درآمدهای مالیاتی دولت، گسترش بازار پرهزینه فیلترشکن و افزایش ریسک‌های امنیت سایبری.

وعده اتصال تا هفته آینده، اگر عملی شود، پایان ساده بحران نخواهد بود؛ بلکه آغاز محاسبه هزینه‌ای است که جامعه، اقتصاد و شفافیت عمومی در نزدیک به سه ماه حصر دیجیتال پرداخته‌اند.