خلاصه خبر:
- قوه قضائیه از اعدام مجتبی کیان، به اتهام ارسال اطلاعات مراکز تولید صنایع دفاعی به «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی» خبر داد.
- ادعا شده کیان در جریان جنگ اخیر، اطلاعات و مختصات واحدهای مرتبط با تولید قطعات صنایع دفاعی را از طریق پیام به «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده بود.
- مجتبی کیان علاوه بر اعدام، به مصادره کلیه اموال محکوم شده بود، و از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از ۵۰ روز زمان گذشته است.
- عفو بینالملل پیشتر هشدار داده بود که نگرانی از اعدامهای بیشتر افزایش یافته، زیرا مقامهای جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ خواستار رسیدگی سریعتر و مجازاتهای «شدید» برای بازداشتشدگان شدهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد مجتبی کیان، فرزند محمدقلی، به اتهام ارسال اطلاعات مراکز تولید صنایع دفاعی به «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی» اعدام شده است.
بر اساس این گزارش، قوه قضائیه مدعی شده کیان در جریان آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «جنگ رمضان» مینامند، اطلاعات و مختصات واحدهای مرتبط با تولید قطعات صنایع دفاعی را از طریق پیام به شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا ارسال کرده بود.
میزان مدعی شده بررسیهای فنی نشان داده سه روز پس از ارسال این اطلاعات، محل مورد اشاره هدف حمله قرار گرفته و بهطور کامل تخریب شده است. قوه قضائیه گفته پرونده این متهم در دادگستری استان البرز رسیدگی شد و حکم او پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس رأی دادگاه، مجتبی کیان به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. میزان همچنین نوشت از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از ۵۰ روز زمان گذشته است؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره سرعت رسیدگی، امکان دفاع مؤثر و فرصت اعتراض در پروندهای با مجازات اعدام ایجاد میکند.
قوه قضائیه گفته دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما روشن نیست این وکیل منتخب متهم بوده یا تسخیری، از چه زمانی به پرونده دسترسی داشته، آیا امکان ملاقات محرمانه و آمادهسازی دفاع فراهم بوده و آیا متهم فرصت کافی برای اعتراض به ادله فنی، درخواست کارشناسی مستقل و پیگیری مؤثر در دیوان عالی کشور داشته است یا نه.
ابهام دیگر به ادله پرونده بازمیگردد. روایت رسمی بر پیامهای ردوبدلشده، اعترافات متهم، بررسی فنی تلفن همراه و ارتباط ادعایی میان ارسال اطلاعات و حمله سه روز بعد تکیه دارد؛ اما متن کامل رأی، جزئیات کارشناسی دیجیتال، زنجیره نگهداری مدارک، نحوه راستیآزمایی پیامها و امکان دفاع فنی مستقل منتشر نشده است.
این پرونده در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» رسیدگی شده؛ قانونی که پس از جنگ، به یکی از ابزارهای اصلی قوه قضائیه برای برخورد سریع با اتهامهای امنیتی، جاسوسی و همکاری با دشمن تبدیل شده است.
مقامهای قضایی در هفتههای اخیر همچنین از توقیف و مصادره اموال افراد متهم به همکاری با اسرائیل و آمریکا در چند استان خبر دادهاند.
در همین زمینه، عفو بینالملل در گزارشی که ۳۱ اردیبهشت ماه منتشر کرده هشدار داده که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۳۶ نفر را که در پروندههای سیاسی و پس از «محاکمههای بهشدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده بودند، اعدام کردهاند.
این سازمان گفته مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
بر اساس اعلام عفو بینالملل، دستکم ۷۸ معترض، مخالف سیاسی و افرادی که به ارتباط واقعی یا ادعایی با گروههای مخالف ممنوعه متهم شدهاند، اکنون زیر حکم اعدام یا در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این نهاد گفته ۴۱ نفر از این افراد در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند و دستکم پنج نفر از آنها هنگام وقوع جرم ادعایی کودک بودهاند.
عفو بینالملل همچنین هشدار داده که نگرانی از اعدامهای بیشتر افزایش یافته، زیرا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ خواستار رسیدگی سریعتر و مجازاتهای «شدید» برای بازداشتشدگان شدهاند.
این هشدار با گزارش میزان درباره اجرای حکم مجتبی کیان در کمتر از ۵۰ روز از زمان بازداشت تا اعدام، همزمان شده است.
به این ترتیب، اعدام مجتبی کیان را نمیتوان فقط در قالب یک پرونده امنیتی دید. این پرونده در بستر موج گستردهتری از اعدامها، احکام امنیتی، مصادره اموال و رسیدگیهای شتابزده پس از جنگ قرار میگیرد؛ روندی که منتقدان و سازمانهای حقوق بشری آن را نشانه استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد بازدارندگی سیاسی و امنیتی میدانند.