خلاصه خبر:
- آمار تازه شاپرک از فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد خانوارهای ایرانی زیر فشار تورم، جنگ، قطعی اینترنت و نااطمینانی اقتصادی، خریدهای خود را کاهش داده و بخشی از مصرف خود را به نیازهای فوری و حداقلهای معیشتی محدود کردهاند.
- بر اساس این دادهها، حتی پس از حذف اثر تورم، هم ارزش حقیقی هر تراکنش و هم تعداد تراکنشها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است.
- در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با جنگ، رکود گسترده کسبوکارها و محدودیت اینترنت، ارزش حقیقی هر خرید بیش از ۲۰ درصد افت کرد؛ رقمی قابل توجه، چون اسفند بهطور سنتی فصل افزایش خرید خانوارها پیش از نوروز است.
آمار تازه شاپرک از فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد خانوارهای ایرانی زیر فشار تورم، جنگ، قطعی اینترنت و نااطمینانی اقتصادی، خریدهای خود را کاهش داده و بخشی از مصرف خود را به نیازهای فوری و حداقلهای معیشتی محدود کردهاند.
اکوایران بر اساس دادههای شاپرک گزارش داد حتی پس از حذف اثر تورم، هم ارزش حقیقی هر تراکنش و هم تعداد تراکنشها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، روند کاهش ارزش حقیقی تراکنشها از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شد، در نیمه دوم همان سال کمی بهبود پیدا کرد، اما در ۱۴۰۴ بار دیگر تحت تأثیر جنگ، اختلال اینترنت و افزایش تورم وارد مسیر نزولی شد.
بر اساس همین گزارش، در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با جنگ، رکود گسترده کسبوکارها و محدودیت اینترنت، ارزش حقیقی هر خرید بیش از ۲۰ درصد افت کرد؛ رقمی قابل توجه، چون اسفند بهطور سنتی فصل افزایش خرید خانوارها پیش از نوروز است. کاهش تعداد تراکنشها نیز نشانهای از افت مصرف، احتیاط اقتصادی و فشار بر رفاه خانوارهاست.
این افت خرید در شرایطی رخ داده که آمارهای منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران از جهش تازه قیمتها خبر میدهد. بر اساس این گزارشها، تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد، تورم ماهانه به ۵ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید یک مجموعه مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین سال قبل پرداخت کردهاند.
فشار اصلی بر سفره خانوار وارد شده است. گزارشهای منتشرشده به نقل از مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در فروردین به ۱۱۵ درصد و تورم سالانه خوراکیها به ۷۴.۸ درصد رسیده است؛ عددی که نشان میدهد بخش مهمی از فشار تورمی مستقیماً به کالاهای ضروری و مصرف روزمره منتقل شده است.
از سوی دیگر، حداقل دستمزد نیز با سرعت افزایش هزینهها همخوان نیست. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده، در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکرات مزدی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
برخی فعالان کارگری این رقم را نیز کمتر از هزینه واقعی زندگی میدانند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به ایلنا گفته است همان سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی حدود ۴۵ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون با همان فرمولهای شورای عالی کار به حدود ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. به گفته او، سبد معیشت در کمتر از دو ماه ۷۸ درصد گرانتر شده است.
این فاصله میان مزد رسمی، سبد معیشت محاسبهشده در مذاکرات مزدی و برآورد فعالان کارگری از هزینه واقعی زندگی، تصویر روشنتری از افت خرید خانوار ارائه میدهد.
وقتی پایه مزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان است، سبد معیشت بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد میشود و برخی فعالان کارگری هزینه واقعی را بالای ۷۱ میلیون تومان میدانند، کاهش تراکنشها فقط نشانه احتیاط اقتصادی نیست؛ نشانه فرسایش توان خرید است.
مجموع این دادهها نشان میدهد افت تراکنشها فقط یک تغییر فنی در شبکه پرداخت نیست. وقتی ارزش واقعی هر خرید کاهش مییابد، تعداد تراکنشها افت میکند، خوراکیها بیش از دو برابر گران میشوند و مزد رسمی فاصله زیادی با هزینه معیشت دارد، معنای اقتصادی آن روشن است، خانوار ایرانی در حال کوچککردن مصرف، حذف خریدهای غیرضروری، عقبانداختن هزینههای بزرگ و تمرکز بر بقاست.