خلاصه خبر:
- دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد اتحادیه اروپا، با وجود مقرراتی که برای کنترل صادرات فناوریهای حساس تصویب کرده، همچنان در جلوگیری از انتقال ابزارهای نظارتی به دولتهایی با سابقه نقض حقوق بشر ناکام بوده است.
- بر اساس این گزارش، فناوریهای نظارتی اروپایی به بیش از ۲۴ کشور رسیدهاند؛ کشورهایی که سابقه مستند در سرکوب مخالفان، روزنامهنگاران یا فعالان مدنی دارند.
- ایران در گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر بهعنوان مقصد صادرات ذکر نشده، اما پیشتر نام چند شرکت خارجی در ارتباط با فروش یا انتقال فناوریهای شنود و نظارت به ایران مطرح شده بود.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد اتحادیه اروپا، با وجود مقرراتی که برای کنترل صادرات فناوریهای حساس تصویب کرده، همچنان در جلوگیری از انتقال ابزارهای نظارتی به دولتهایی با سابقه نقض حقوق بشر ناکام بوده است.
این گزارش میگوید فناوریهای ساخته یا صادرشده از کشورهای اروپایی میتوانند برای هک، شنود، استخراج داده و پایش ارتباطات روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان و دیگر صداهای منتقد به کار گرفته شوند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید اطلاعات صادراتی دریافتشده از چند کشور عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد فناوریهای نظارتی اروپایی به بیش از ۲۴ کشور رسیدهاند؛ کشورهایی که سابقه مستند در سرکوب مخالفان، روزنامهنگاران یا فعالان مدنی دارند و خطر استفاده از این ابزارها برای نقض حقوق بشر در آنها جدی است.
به نوشته بلومبرگ، این صادرات دستکم از شش کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند و لهستان، انجام شده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین میگوید برخی از بزرگترین صادرکنندگان اروپایی این فناوریها، از جمله فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا و اسپانیا، درخواستهای این نهاد برای دسترسی به اطلاعات را رد کرده یا در یک مورد نادیده گرفتهاند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ مقرراتی را برای کنترل صادرات کالاهای دوگانهکاربرد تصویب کرد؛ کالاها و فناوریهایی که میتوانند هم کاربرد غیرنظامی داشته باشند و هم برای نقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده شوند. با این حال، دیدهبان حقوق بشر میگوید اجرای این مقررات هنوز نتوانسته از رسیدن ابزارهای نظارتی اروپایی به کشورهایی با سابقه سرکوب مخالفان و روزنامهنگاران جلوگیری کند.
در دو نمونه مشخص، گزارش به صادرات فناوریهای نظارتی از بلغارستان به جمهوری آذربایجان و از لهستان به رواندا اشاره میکند.
دادههای دریافتی از بلغارستان نشان میدهد یک یا چند شرکت در این کشور در سال ۲۰۲۲ نرمافزار نفوذ، سامانههای شنود مخابراتی یا هر دو را به جمهوری آذربایجان صادر کردهاند.
گزارش همچنین میگوید بلغارستان بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ فناوریهای نظارتی را به نهادها یا مقامهایی در کشورهایی از جمله جمهوری آذربایجان، امارات، ویتنام، اردن، مراکش، فیلیپین، صربستان، اوگاندا، مکزیک و چند کشور دیگر صادر کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در بخش مربوط به بلغارستان از شرکت «سرکلز» نیز نام میبرد؛ شرکتی که به گفته گزارش با «اناساو گروپ»، سازنده جاسوسافزار «پگاسوس»، ارتباط دارد.
این گزارش میگوید محصولات سرکلز میتوانند از آسیبپذیریهای زیرساخت مخابراتی برای ردیابی تلفن همراه، رهگیری ارتباطات و در برخی موارد آلودهسازی دستگاهها استفاده کنند. با این حال، گزارش تأکید میکند دادههای صادراتی موجود نشان نمیدهد که محصولات سرکلز مشخصاً به جمهوری آذربایجان صادر شده باشد، زیرا نام شرکتها در دادههای منتشرشده نیامده است.
در مورد لهستان، گزارش میگوید یک یا چند شرکت لهستانی در سال ۲۰۲۳ سامانههای شنود مخابراتی به رواندا فروخته و صادر کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید دولت رواندا سابقه سرکوب مخالفان و روزنامهنگاران در داخل و خارج از کشور را دارد و نظارت دیجیتال بخشی از این روند بوده است.
وزارت توسعه اقتصادی و فناوری لهستان در پاسخ به دیدهبان حقوق بشر گفته است روند ارزیابی خطر حقوق بشری انجام شده و در این مورد، خطری شناسایی نشده است.
ایران در گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر بهعنوان مقصد صادرات ذکر نشده، اما پیشتر نام چند شرکت خارجی در ارتباط با فروش یا انتقال فناوریهای شنود و نظارت به ایران مطرح شده بود.
رویترز در گزارشی تحقیقی در سال ۲۰۱۲ نوشت «زدتیای» چین در قالب قراردادی ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی با شرکت مخابرات ایران، سامانهای فروخته بود که به گفته اسناد و مصاحبهها، قابلیت نظارت بر ارتباطات تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را داشت.
رویترز در همان گزارش نوشت «نوکیا زیمنس نتورکس» پیشتر یک مرکز نظارتی در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار داده بود که توان رهگیری و ضبط تماسهای صوتی در شبکه ثابت و موبایل را داشت و «اریکسون» نیز تجهیزاتی با قابلیت داخلی رهگیری ارتباطات به اپراتورهای ایرانی فروخته بود.
این گزارش همچنین نوشت «هواوی» و شرکت بریتانیایی «کریتیویتی سافتور» در سال ۲۰۰۹ قراردادی برای ارائه سامانه خدمات مبتنی بر مکان به ایرانسل برده بودند؛ سامانههایی که میتوانند برای ردیابی موقعیت کاربران تلفن همراه استفاده شوند.
پرایوسی اینترنشنال نیز نوشته است «ترویکور»، واحدی مرتبط با نوکیا زیمنس، در سال ۲۰۰۷ یک سامانه نظارت بر شبکه موبایل را در ایران نصب و نگهداری کرده و در این پروژه از محصولات شرکت «یوتیماکو» استفاده شده بود.