خلاصه خبر:
- قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستگاهی که نقش مهمی در سرکوبها در ایران دارد، اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده است.
- این املاک متعلق به شهروندان ایرانی است که از سوی حکومت با اتهامهای سیاسی مواجه شدهاند.
- او کسانی را که حکومت املاک آنان را توقیف کرده، «وطنفروش، خائن و مزدور دشمن» توصیف کرد، و گفت که بیشترین فراوانی این املاک توقیف شده، «مربوط به استانهای تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان» است.
- سیاست مصادره اموال شهروندان ساکن داخل و خارج از کشور، به منظور ارعاب و ساکت کردن شهروندان اجرا میشود.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستگاهی که نقش مهمی در سرکوبها در ایران دارد، اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده است. این املاک متعلق به شهروندان ایرانی است که از سوی حکومت با اتهامهای سیاسی مواجه شدهاند.
اصغر جهانگیر، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در یک نشست خبری گفت که این میزان توقیف أموال، در پی ۷۲۲ درخواست استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بیشترین فراوانی این املاک توقیف شده، «مربوط به استانهای تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان» است. او کسانی را که حکومت املاک آنان را توقیف کرده، «وطنفروش، خائن و مزدور دشمن» توصیف کرد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای «تشدید مجازات همکاری با اسرائیل» به تصویب رسید.
جهانگیر گفت: «بر اساس این قانون، امکان پیگیری و مجازات این افراد چه از منظر کیفری و چه از لحاظ مالی در داخل و خارج از مرزها فراهم شده و اقدامات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است.»
پیشتر مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده بود دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب افرادی که با «سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز» همکاری میکردند، صادر شده است.
سیاست مصادره اموال شهروندان ساکن داخل و خارج از کشور، به منظور ارعاب و ساکت کردن شهروندان اجرا میشود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده که با استفاده از «سامانه هوشمند سهام»، امکان «توقیف سریع و برخط دارایی» شهروندان فراهم شده است.
پیشتر قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخی اسامی را نیز در این زمینه منتشر کرده و به عنوان نمونه از مهدی نصیری، از مخالفان حکومت ساکن خارج از کشور، نام برده است.
آقای نصیری، پیشتر مدیرمسئول و سردبیر روزنامه کیهان و هفتهنامه صبح بود، اما در بیش از یک دهه گذشته انتقادهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده و در زمانی که در ایران بود، بازداشت شده بود.
تهدید علیه کسانی که به خارج «تصویر فرستادهاند» یا «مطلبی را بازنشر کردند»
همچنین روز شنبه، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی کسانی را که به گفته او «تصویری» به خارج از کشور فرستادهاند یا «مطلبی را بازنشر کردهاند» به برخورد شدید قضایی تهدید کرد.
در ویدیویی که از سوی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه منتشر شده، غلامحسین محسنی اژهای، این افراد را «پیادهنظام» دشمن خواند و گفت: «پیادهنظام دشمنان تابلودار نظام را تعقیب و محاکمه و مجازات میکنیم.»
او ادعا کرد: «افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم؛ با دیده اغماض نگوییم فلان فرد، صرفاً فلان مطلبِ کذبِ تولیدشده توسط دشمن را بازنشر کرده است، اینها اقدامات کوچکی نیست.»
جمهوری اسلامی پیش از جنگ اخیر نیز شدیدترین سانسورها را در زمینه آزادی بیان و آزادی اینترنت به اجرا میگذاشت، اما از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، جمهوری اسلامی سرکوبها را شدت بخشید و اینترنت را به طور سراسری قطع کرد.
در هفتههای اخیر، همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی موج گستردهای از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداخته است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دلیل چنین سرکوبی را «شرایط جنگی» اعلام کرد و گفت: «ما در قوه قضائیه به صورت فوقالعاده به پرونده این عناصر رسیدگی میکنیم.»
او دوشنبه ۳۱ فروردین نیز بار دیگر بر تشدید برخورد «قاطع و بدون اغماض» با شهروندانی که به ادعای او «با دشمن همکاری میکنند»، تأکید کرد «فردی که مبادرت به ترور و جاسوسی میکند» با کسی که «توئیت میفرستد یا سخنرانی میکنند» همه در یک راستا قرار دارند.