خلاصه خبر:
- معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با اشاره به آسیبهای جنگی به بخش انرژی، از «سال سخت» پیشرو و برنامهریزی برای مدیریت مصرف بنزین، گاز و برق خبر داد.
- به گفته این مقام دولتی، بازگشت بخش انرژی به وضعیت پیش از جنگ، حدود یکونیم تا دو سال زمان میبرد و «ناترازی انرژی که پیش از جنگ هم چالشبرانگیز بود، اکنون هم عمیقتر شده و هم آشکارتر.»
- این اظهارات نشان میدهد بحران انرژی جمهوری اسلامی، پس از سالها ناترازی مزمن، حالا وارد مرحله تازهای شده است.
معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با اشاره به آسیبهای جنگی به بخش انرژی، از «سال سخت» پیشرو و برنامهریزی برای مدیریت مصرف بنزین، گاز و برق خبر داد؛ اظهاراتی که نشان میدهد بحران انرژی جمهوری اسلامی، پس از سالها ناترازی مزمن، حالا وارد مرحله تازهای شده است.
اسماعیل سقاباصفهانی، در جمع خبرنگاران گفت در جریان جنگ به ظرفیتهای تولید انرژی کشور آسیب وارد شده و امسال شرایط سختتری در پیش خواهد بود. او گفت: «اگر بخواهم صادقانه با مردم صحبت کنم، به همان میزان آسیبی که وارد شده، سال سختی را پیشرو داریم.» به گفته او، بخشی از آسیبها با افزایش تولید قابل جبران است، اما بازگشت به شرایط قبل زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
سقاباصفهانی همچنین اعلام کرد دولت برای مدیریت مصرف در حوزههای بنزین، گاز و برق برنامهریزی کرده و جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. او در گفتوگویی دیگر صریحتر گفت بازگشت بخش انرژی به وضعیت پیش از جنگ، حدود یکونیم تا دو سال زمان میبرد و «ناترازی انرژی که پیش از جنگ هم چالشبرانگیز بود، اکنون هم عمیقتر شده و هم آشکارتر.»
این فقط هشدار یک مقام دولتی نیست. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، نیز گفته نمیتواند با قطعیت بگوید امسال کشور بدون خاموشی عبور میکند، چون به گفته او «نزدیک پنج هزار مگاوات» از نیروگاهها هدف قرار گرفته و بخشهای عمدهای از شبکه برق آسیب دیده است.
دولت تلاش دارد بحران امسال را در چارچوب خسارتهای جنگ توضیح دهد، اما آمارهای رسمی نشان میدهد مشکل از قبل وجود داشته و هر سال بدتر شده است. گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره خاموشیهای گسترده میگوید ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳، بر اساس اعلام وزارت نیرو، ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات بود.
در تابستان ۱۴۰۴، وزارت نیرو عدد ۱۵ هزار مگاوات را اعلام کرد، اما مرکز پژوهشهای مجلس در همان گزارش سه سناریو ارائه داد: ۱۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات در حالت خوشبینانه، ۲۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات در حالت واقعبینانه، و ۲۶ هزار و ۹۰۰ مگاوات در حالت بدبینانه. یعنی حتی در برآورد واقعبینانه، شکاف برق نسبت به سال قبل سنگینتر شده است.
در بخش گاز هم تصویر مشابه است. گزارشهای داخلی به نقل از مقامهای صنعت گاز، ناترازی زمستان ۱۴۰۳ را حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کردهاند. برای زمستان ۱۴۰۴، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از کسری روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب سخن گفته است؛ رقمی که نشان میدهد حتی ثبت رکوردهای تولید هم نتوانسته مصرف و کمبود ساختاری را مهار کند.
حالا دولت میگوید راهحل فوری، کاهش مصرف است. سقاباصفهانی گفته سال گذشته فقط حدود ۷۰ درصد نیاز انرژی صنایع تأمین شد و زمستان امسال «بسیار سخت و پرچالش» خواهد بود. او حتی خواستار کاهش ۴۰ درصدی مصرف خانگی انرژی شده؛ پیشنهادی که عملاً بخشی از هزینه بحران را از دولت و ساختار فرسوده انرژی به خانوارها منتقل میکند.
در کنار جنگ، فرسودگی زیرساختها و کمبود سرمایهگذاری، استخراج رمزارز هم سالهاست به بحران برق اضافه شده است. مدیرعامل توانیر گفته توان مصرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بیش از ۱۵۰۰ مگاوات برآورد میشود و با احتساب برقهای غیرمجاز و دستکاری کنتورها، ممکن است به حدود سه هزار مگاوات برسد. او این نوع مصرف را «سرقت برق» خوانده است.
این فقط مسئله چند دستگاه خانگی نیست. تابناک از قول سید یاسر قلیپور، فعال حوزه رمزارز، گزارش داده بود که در زمان خاموشیهای تابستانی، ۳۲ نهاد دولتی با برق یارانهای و اینترنت حکومتی در حال استخراج بیتکوین بودهاند. این ادعا مستقلاً تأیید نشده، اما طرح آن در رسانههای داخل ایران نشان میدهد پای رانت، برق ارزان و دسترسی حکومتی هم در میان است.
سابقه حضور سرمایهگذاران چینی در این حوزه نیز به سالهای قبل برمیگردد. در سال ۱۳۹۹، فعالیت مزرعه استخراج رمزارز رفسنجان، متعلق به شرکت «توسعه سرمایهگذاری ایران و چین»، با مصرف ۱۷۵ مگاوات برق متوقف شد؛ هرچند توانیر گفته بود این مزرعه مجوز قانونی داشت.
به این ترتیب، «سال سخت» فقط نتیجه خسارتهای جنگ نیست. جنگ ضربه آخر را زده، اما بحران از قبل ساخته شده بود: ناترازی گاز و برق، فرسودگی نیروگاهها، کمبود سرمایهگذاری، استخراج رمزارز با برق ارزان، و شبکههای مالی موازی. حالا دولت از مدیریت مصرف حرف میزند؛ یعنی هزینه همان بحران قدیمی، بار دیگر با خاموشی، محدودیت مصرف و فشار بیشتر بر صنایع و خانوارها پرداخت خواهد شد.