خلاصه خبر:
- قوه قضائیه اعلام کرد حکم اعدام سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه، مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی، در مشهد اجرا شده است.
- مرضبه محبی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه اعلام کرده بود مهدی رسولی و محمدرضا میری، در حالی اعدام شدهاند که به گفته او، دادگاه انقلاب خانوادههای آنها را فریب داده و گفته بود در صورت سکوت خانوادهها، پرونده در روند عفو بررسی خواهد شد.
- با اجرای این احکام، جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ اخیر تاکنون دستکم ۳۰ زندانی را که یا در گروههای مخالف حکومت عضویت داشتهاند، یا در اعتراضات بازداشت شدهاند، یا با اتهامهای ادعایی مانند «جاسوسی» روبهرو بودهاند، اعدام کرده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در مشهد اجرا شده است.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان و رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی، این سه نفر مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی نام داشتند.
قوه قضائیه مدعی شده مهدی رسولی و محمدرضا میری از «عناصر موساد» در اعتراضات دیماه مشهد بودهاند و در کشته شدن حمیدرضا یوسفینژاد، از نیروهای حکومتی، نقش داشتهاند.
همچنین ابراهیم دولتآبادینژاد را از «لیدرهای اصلی» اعتراضات منطقه طبرسی مشهد معرفی کرده و او را به هدایت معترضان و نقش داشتن در حوادثی که به کشته شدن چند نیروی حکومتی انجامید، متهم کرده است.
گرچه خبر این اعدام این سه زندانی بامداد روز دوشنبه منتشر شده، اما تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. با این حال در مورد مهدی رسولی و محمدرضا میری، وکیل آنها مرضیه محبی نوشته است که حکمشان بدون اطلاع قبلی به خانواده اجرا شده و جسدشان در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه در گورستان به خانوادهها تحویل شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی مفصل مدعی شده رسولی و میری با سلاح سرد، کوکتل مولوتف و چاقو در اعتراضات شرکت داشتهاند و بخشی از اتهامات آنها را «تخریب اموال عمومی»، «غارت»، «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» عنوان کرده است.
در این پرونده قضایی ادعا شده مهدی رسولی پیش از حضور در اعتراضات، شمشیری دستساز ساخته و پس از زخمی شدن یکی از نیروهای حکومتی، با همان سلاح به او ضربه زده است.
رسانه قوه قضائیه همچنین بخشهایی از آنچه «اعترافات» رسولی و محمدرضا میری خوانده را منتشر کرده است.
با این حال، این روایتها از سوی منابع مستقل تأیید نشده و نهادهای حقوق بشری بارها درباره استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری، پروندهسازی امنیتی و روندهای یکطرفه در پروندههای مربوط به اعتراضات هشدار دادهاند.
قوه قضاییه گفته دادگاه با استناد به گزارشهای امنیتی، تصاویر و ویدیوهای موجود، اظهارات متهمان و نظر قضات، اتهام این سه نفر را احراز کرده و احکام پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. اما در گزارشهای رسمی اشارهای به امکان بررسی مستقل روند بازجویی، شرایط اخذ اعترافات یا دسترسی آزاد متهمان به دفاع مؤثر نشده است.
مرضبه محبی، وکیل دو تن از این افراد، روز یکشنبه اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در حالی مهدی رسولی ۲۵ ساله و محمدرضا میری ۲۱ ساله را اعدام کرد که به گفته او، دادگاه انقلاب خانوادههای آنها را فریب داده و گفته بود در صورت سکوت خانوادهها، پرونده در روند عفو بررسی خواهد شد.
در پرونده ابراهیم دولتآبادینژاد نیز قوه قضائیه او را به «لیدری اعتراضات»، دعوت مردم به حضور خیابانی و هدایت گروهی از معترضان متهم کرده است. خبرگزاری میزان مدعی شده او سابقه کیفری داشته و در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد نقش محوری ایفا کرده است. این ادعاها نیز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
با اجرای این احکام، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ اخیر تاکنون دستکم ۳۰ زندانی را که یا در گروههای مخالف حکومت عضویت داشتهاند، یا در اعتراضات بازداشت شدهاند، یا با اتهامهای ادعایی مانند «جاسوسی» روبهرو بودهاند، اعدام کرده است.
اجرای این احکام در ادامه موج تازه اعدامها در ایران انجام شده؛ موجی که نهادهای حقوق بشری آن را بخشی از تلاش حکومت برای ایجاد رعب عمومی پس از اعتراضات و در میانه فضای جنگی توصیف میکنند.