جمهوری اسلامی محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، را اعدام کرد

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ارومیه، بامداد امروز اجرا شده است.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند این پرونده بر پایه اعترافات اجباری، محرومیت از حقوق دفاعی و دادرسی ناعادلانه پیش رفته است.

عبدالله‌زاده در ۳۰ مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در محل کار خود در ارومیه بازداشت شد. قوه قضائیه مدعی است او در پرونده کشته شدن عباس فاطمیه، از نیروهای داوطلب حکومتی در نوشین‌شهر ارومیه، نقش داشته است.

دادگاه انقلاب ارومیه بر پایه همین اتهام، او را به «افساد فی‌الارض» محکوم و برایش حکم اعدام صادر کرده بود.

بر اساس ادعای قوه قضائیه، فاطمیه در جریان اعتراضات از سوی گروهی از معترضان محاصره و با ضربات متعدد، از جمله با میلگرد و سیم کابل، کشته شده است.

قوه قضائیه می‌گوید دادگاه با استناد به اعترافات متهمان، اظهارات شاهدان، تصاویر موجود، نظر پزشکی قانونی و گزارش نهادهای امنیتی، اتهام عبدالله‌زاده را احراز کرده و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده بود.

اما نهادهای حقوق بشری روند رسیدگی به این پرونده را ناعادلانه دانسته و درباره خطر اجرای حکم هشدار داده بودند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود عبدالله‌زاده در ۳۸ روز نخست بازداشت، تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روانی قرار داشت و در این مدت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بود.

بر اساس گزارش‌های این شبکه، عبدالله‌زاده در همه مراحل بازجویی و دادگاه اتهامات را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود شده بود تا ثابت کند در صحنه کشته شدن فاطمیه حضور نداشته است. این نهاد همچنین گفته بود خانواده او در ۳۸ روز نخست بازداشت، از سرنوشتش بی‌اطلاع بودند.

حکم اعدام عبدالله‌زاده در شهریور ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب ارومیه صادر و در آذر ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. نهادهای حقوق بشری پس از تأیید حکم، درباره خطر اجرای قریب‌الوقوع آن هشدار داده بودند.

چند روز پیش از اجرای حکم نیز شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال عبدالله‌زاده به سلول انفرادی در زندان ارومیه خبر داده بود.

«امروز نوبت من است و فردا نوبت دیگری؛ بی‌تفاوت نباشید»

محراب عبدالله‌زاده پیشتر در یک فایل صوتی که سی‌ام بهمن‌ماه منتشر شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده و از شکنجه، اعتراف اجباری، فشار بر خانواده شاکی و دادرسی ناعادلانه سخن گفته بود.

محراب عبدالله‌زاده در این فایل صوتی از زندان مرکزی ارومیه، گفته بود پس از بازداشت در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، تحت شکنجه و تهدید وادار به اعتراف شده و هیچ‌یک از اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را قبول ندارد. او در این پیام تصریح کرده بود: «آنها خودشان می‌دانند، و خدا هم می‌داند: من بی‌گناهم.»

عبدالله‌زاده در این پیام صوتی از زندگی طولانی زیر حکم اعدام گفته بود و یادآور شده بود ۴۲ ماه با ترس اجرای حکم زندگی کرده است؛ وضعیتی که به گفته او «هر شب و روز» با انتظار برده‌شدن به پای چوبه دار همراه بوده است. او خطاب به مردم ایران گفته بود: «امروز نوبت من است، فردا نوبت کس دیگری است… بی‌تفاوت نباشید. این را عادی نکنید.»

او همچنین در بخشی از این پیام، کرد بودن را «اولین جرم» خود خوانده و گفته بود در جریان بازداشت از افراد پرسیده می‌شود «کرد هستید یا ترک؟» و همین موضوع در برخورد امنیتی با او تأثیر داشته است. عبدالله‌زاده از مردم کردستان و نهادهای حقوق بشری خواسته بود صدای او باشند و اجازه ندهند، به گفته او، «به ناحق طناب دار» بر گردنش بیفتد.

در بخش دیگری از این پیام صوتی، عبدالله‌زاده گفته شده بود خانواده شاکی چند بار به‌صورت شفاهی تمایل به بخشش نشان داده‌اند، اما به گفته او، «در پشت صحنه» تحت فشار سپاه ارومیه از این کار بازداشته شده‌اند. او همچنین تأکید کرده بود هیچ مدرک، فیلم یا عکسی علیه او وجود ندارد و پرونده‌سازی علیه او به این دلیل انجام شده که «متهم اصلی فراری است.»

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی با نقض حقوق زندانیان سیاسی، آنان را تحت شکنجه‌های جسمانی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری علیه خود قرار می‌دهد و احکام سنگین مثل اعدام را بر اساس این اعترافات که از منظر حقوقی پایه و اساسی ندارد، صادر می‌کند.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری بارها نسبت به روندهای مبهم قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌ و اعلام کرده‌اند که متهمان به ویژه متهمان با اتهامات سیاسی و امنیتی از دسترسی به وکیل اختیاری و دیگر حقوق خود محروم هستند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ اخیر تاکنون در مجموع ۲۶ زندانی را که در گروه‌های مخالف حکومت عضو بودند، یا در اعتراضات بازداشت شده یا به اتهام ادعایی «جاسوسی» متهم شده بودند، اعدام کرده است.

پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌هایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.