مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۷ اردیبهشت، در نشست ویژه شورای امنیت درباره امنیت دریایی، هشدار داد که جمهوری اسلامی با مینگذاری، حمله به کشتیهای غیرنظامی، و تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، یکی از مهمترین آبراههای جهان را به «ابزار گروگانگیری» تبدیل کرده است.
والتز در سخنان خود گفت آبراههای حیاتی جهان «تراشههای چانهزنی» متعلق به هیچ کشوری نیستند و اهمیت مسیرهای ترانزیت دریایی، که حدود ۸۰ درصد حجم تجارت جهانی از طریق آنها جابهجا میشود، برای اقتصاد جهانی بیش از آن است که مسدود و مینگذاری شوند، مورد استفاده تسلیحاتی قرار گیرند، یا مانند دزدان دریایی به آنها حمله شود.
او گفت جهان، و بسیاری از کشورها حتی بیش از آمریکا، در حال پرداخت هزینه اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستند. والتز در این نشست خواستار تشکیل «ائتلافی برای آزادی دریایی» در تنگه هرمز شد.
نماینده آمریکا گفت تنگه هرمز به طور معمول مسیر عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و سالانه ۴۰ هزار شناور است و بخش قابل توجهی از نفت، گاز طبیعی مایع، کود شیمیایی، مواد غذایی، و تولید اقتصادی کشورهای خلیج فارس به امنیت این آبراه وابسته است.
او تأکید کرد که این تنگه، برخلاف ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی، «خندق و پل متحرک» رژیم ایران نیست و جمهوری اسلامی حق ندارد آن را به «گروگان»، «ابزار چانهزنی»، یا «جاده عوارضی» خود تبدیل کند.
والتز با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره تهدیدهای امنیت دریایی گفت جمهوری اسلامی، به جای تبعیت از آن، در ۴۰ روز گذشته به مینگذاری دریایی، شلیک به کشتیهای غیرنظامی، حمله موشکی به پایتختهای کشورهای خلیج فارس، «از جمله بیمارستانها، فرودگاهها، هتلها و محلههای آنها»، و تهدید به دریافت عوارض از کشتیها ادامه داده است.
او گفت: «آنها هنوز هم سعی کردهاند آمریکاییهای بیشتری را نسبت به ۴۷ سال گذشته بکشند.»
مایک والتز افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوریآمریکا به همین دلیل دستور اقدام قاطع علیه تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی را صادر کرده است که از امنیت اقتصادی و رفاه جهانی محافظت شود.
نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین از چین و روسیه به دلیل وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین و کشورهای خلیج فارس انتقاد کرد و گفت این دو کشور با این اقدام جمهوری اسلامی را از پاسخگویی در برابر یک اقدام «عقلانی و ضروری» برای حفاظت از آزادی کشتیرانی مصون نگه داشتند. او افزود که اقتصادهای شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، و شرق آفریقا از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیب را از اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز میبینند.
والتز افزود که شورای امنیت باید جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض آشکار و مکرر قوانین بینالمللی»، منشور سازمان ملل، تحریمهای الزامآور شورای امنیت، تعهدات منع اشاعه، قوانین دریاها، قوانین جنگ، حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر پاسخگو کند. او به طور ویژه به مینگذاری دریایی پرداخت و گفت انداختن بیرویه مین در آبراههای بینالمللی، جمهوری اسلامی را به گفته او به «جنایتکار بینالمللی» و «دزد دریایی تنگهها» تبدیل کرده است.
نماینده آمریکا گفت که رژیم ایران به این اقدامات اعتراف میکند، اما همزمان، به گفته او، آنقدر «بیکفایت» است که میگوید نمیداند مینها کجا قرار دارند. او افزود ارتش آمریکا برای پاکسازی این مینها و ایمنسازی مسیر کشتیرانی وارد عمل شده، اما این تلاش باید گسترش یابد.
والتز در پایان خواستار تشکیل ائتلافی از کشورهای همفکر، شرکتهای کشتیرانی، نهادهای مالی و بیمه دریایی، سازمانهای امدادرسان و نیروهای نظامی شد تا برای دفاع از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اقدام کنند. او گفت بیش از ۸۰ نهاد امدادرسان نیز کمکهای بشردوستانه خود را از طریق این آبراه منتقل میکنند و اکنون «زمان سخنان ساده نیست، زمان اقدام است.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده هیچگونه اعمال محدودیت توسط رژیم ایران بر «یک آبراه بین المللی» را برنمیتابد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ۷ اردیبهشت در گفتوگو با فاکس نیوز در واکنش به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت که آن چه رژیم ایران «باز کردن تنگهها» مینامد، در عمل به معنای «مشروط کردن عبور کشتیها به هماهنگی با ایران، گرفتن اجازه از جمهوری اسلامی و پرداخت پول است.»